أعلن وزير الخارجية السورية “فيصل المقداد” أن خسائر سوريا في قطاع النفط والغاز والثروة المعدنية بين عامي 2011 و2022 بلغت 107 مليار دولار.
سناك سوري – متابعات
وجاء ذلك خلال كلمة ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة مساء أمس. وانتقد فيها العقوبات الغربية على سوريا وما وصفه بسرقة ثروات الشعب السوري في إشارة منه لحقول النفط شمال شرق سوريا. وقال:« أن القيمةَ التقديريةَ للخسائرِ التي لَحِقَتْ بقِطاعِ النفطِ منذ العام2011 بلغت 107 مليارات دولار أمريكي».
انتخابات ديمقراطية
“المقداد” أشاد بانتخابات الإدارة المحلية التي جرت في شهر أيلول الجاري. واصفاً عدد المرشحين لها وعددهم 59000 بأنه «يعكسُ اتساعَ المشاركةِ الشعبيةِ الديمقراطية. وتعزيزَ اللامركزية وتعميقَ الإدارةِ المحلية في كلِّ قريةٍ ومدينةٍ ومنطقةٍ ومحافظة».
خيار التسوية والمصالحة
وتحدث “المقداد” عن خيار التسوية والمصالحة الوطنية كطريق:«لإعادةِ الأوضاعِ إلى طبيعتِها وتعزيزِ الوحدةِ الوطنية وتماسُكِ المجتمعِ السوري. وضمنَ هذا النهجِ الجامعِ نفسِه تمّ إصدار واحدٍ وعشرينَ مرسومِ عفوٍ عام».
المقداد يهاجم أميركا وتركيا
كما هاجم الوجودين التركي والأميركي في سوريا دون تسميتهما. وقال:«إنّ أيَّ وجودٍ عسكري غيرِ شرعي على الأراضي السورية هو مخالفٌ للقانونِ الدولي ولميثاقِ الأمم المتحدة. ويجبُ أن ينتهِيَ فوراً دونَ قيدٍ أو شرط».
حق استعادة الجولان
وجدد “المقداد” التذكير بهوية الجولان السوري المحتل وأنه جزء لا يتجزأ من الأراضي السورية. وقال:«مارسُ إسرائيلُ منذ احتلاها الجولانِ السوري عام 1967 وحتى الآن أبشع أشكالِ الانتهاكاتِ الجسيمةِ والممنهجة لقانونِ حقوقِ الإنسان وللقانونِ الدولي الإنساني. إنّ الجولان السوري المحتل باقٍ في قلبِ كل سوري. وحقُّنا باستعادته كاملاً حتى خطِ الرابعِ من حُزَيْران لعام 1967، هو حقٌّ ثابتٌ لا يخضعُ للمساومةِ أوِ الضغوط ولا يسقطُ بالتقادم».
المقداد يدعم روسيا والصين بالأمم المتحدة
الوزير السوري عبر عن دعمه لروسيا خلال ما أسماه بالعملية الروسية الخاصة في أوكرانيا. وأدان الحصار المفروض على كوبا. وجدد دعم مبدأ الصين الواحدة. وتأييد موقف ايران إزاء العودة للاتفاق النووي.
دعم وتحفظ على القرر 2642
واعتبر “المقداد” أن القرار 2642 الصادر عن مجلس الأمن ورغم “تحفظات دمشق عليه” إلا أنه يُمكن أنْ يشكّل خطوةً إضافيةً نحو تحسينِ الوضعِ الإنساني في سوريا. وزيادةِ القدرةِ في الحصولِ على الخِدْماتِ الأساسية.
معتبراً أن الخطوة «تتوقّفُ على مدى تنفيذِ الدولِ الغربيةِ لما جاء في القرار بخصوصِ توسيعِ نِطاقِ الأنشطةِ الإنسانية. بما في ذلك مشاريعُ التعافي المبكِّر الهادفةِ إلى توفيرِ المياهِ والكهرباء وخِدْماتِ الصرفِ الصحي والرعايةِ الصحية والتعليمِ والمأوى».
ورأى الوزير في كلمته التي استمرت حوالي 25 دقيقة أن «تجربةُ القرارِ السابقِ 2585 أثبتت أن تنفيذَ هذه المشاريعِ لا يُمكنُ أن يَتِمَّ في ظلِ إصرارِ الدولِ الغربيةِ تسييسَ العملِ الإنسانيِّ والتنموي في سوريا. واستمرارِها وضعَ العراقيلِ والقيودِ أمامها، لا سيما من خلال فرضِ الإجراءاتِ القسرية».
