المعنيون يتبرأون من مسؤولية تعرفة مكاتب الترجمة (يمكن لهيك الأخيرة بتاخد على مزاجها)!
حتى مكاتب الترجمة تستغل حاجة المواطن لها.. بالله عليكن مين ضل ما استغل المواطن السوري؟ معقول “بروتوس”؟!
سناك سوري- متابعات
تتراوح تكلفة ترجمة مصدقة التخرج “ورقة واحدة” من العربية إلى الإنكليزية في مكاتب الترجمة المحلفة، بين الـ1500 أو 2000 أو 3000 ليرة سورية.
المكاتب التي ازداد عملها في السنوات الاخيرة بسبب هجرة الكثير من السوريين نحو الخارج، تتفاوت أسعارها بشكل كبير مقابل نفس الخدمة في ظل الفوضى الحاصلة بتحديد الأسعار، وغياب ضوابط واضحة تحدد من خلالها أسعار موحدة لترجمة وثائق وبيانات المواطنين، واعتماد المزاجية كمعيار بدلاً عن ذلك.
وعلى مبدأ “إذا عرف السبب، بطل العجب”، فإنه من البديهي حصول تلك الفروقات الكبيرة بين مكتب وآخر في ظل عدم معرفة الجهة المسؤولة عن التسعير، حيث قال “هيثم داغستاني” مدير المهن والرخص في محافظة “دمشق” إن «قيمة الترجمة المحلفة تحددها وزارة التجارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة العدل»، فيما يقتصر دور المحافظة على الترخيص الإداري للمهنة وفق ما نقلت عنه مراسلة صحيفة “البعث” الزميلة “فداء شاهين”.
“داغستاني” تحدث عن مسؤولية المحافظة عن منح الترخيص الإداري للمكاتب بناء على شروط محددة، تخص المهنة كأن يكون طالب الترخيص أو المدير المسؤول عن إدارة المكتب مخولاً من قبل وزارة العدل بالترجمة، وإعلان اللغات التي يترجمها، إضافة للشروط الأخرى المتعلقة بمكان المكتب وشروط الموقع، وتأمين راحة المتعاملين وغيرها، مشيراً لقيام المحافظة بتغريم المكتب المخالف بعدم الحصول على الترخيص بثلاث غرامات متتالية قبل أن يتم إغلاقه ريثما يحصل على الترخيص اللازم.
من جهتها ذكرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أنه لا يوجد تسعير لهذه المهنة، لذلك يجب تحديد الأجر على أساس بدل أداء خدمة، من قبل المحافظة أو القصر العدلي (بلشت اللعبة، يعني المهنة جديدة مثلاً، طيب وبفرض ما في تسعير شو بيمنع يتحدد، وما تضل القصة فوضى)، بينما قالت وزارة العدل إنها لا تضع تسعيرة لعمل هذه المكاتب، (بهالحالة مين ممكن يكون المسؤول.. معقول جودة وأسعد).
يذكر أن أسعار الترجمة ترتفع في حالة الترجمة إلى لغات أخرى غير الانكليزية، مثل الألمانية والروسية والفرنسية وغيرها من الدول التي يحاول كثير من السوريين الهجرة إليها إما لإكمال دراستهم، أو الحصول على فرصة عمل لائقة، في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشونها في بلادهم.
اقرأ أيضاً: دراسة: 35% نسبة الجامعيين السوريين المهاجرين
