المسؤولون ملتزمون بالقانون.. العمال خائفون من الواسطة وطالب حصل على جائزة خارجية.. عناوين الصباح

الأربعاء, 10 يوليو 2019, 1:12 م

البيانات المفتوحة لزيادة الشفافية ومكافحة الفساد، نجاح مشروع القراءة الالكترونية لعدادات المياه، والهوب هوب يعود إلى الواجهة

سناك سوري – متابعات

أكد اللواء “مأمون العموري” مدير إدارة المرور أن كبار الشخصيات المسؤولة في البلد ملتزمون بالقانون، ولا يتجاوزون إشارة المرور، ولا يسمحون حتى لعناصرهم بتجاوزها، وأن القانون يجب أن يُطبّق على الجميع، حتى هو شخصياً أو رؤساء الفرع المرورية لا يتجاوزون الإشارة بل يجب أن يكونوا قدوة لبقية المواطنين، (ليش عادة كبار الشخصيات ما بيلتزموا بالقانون، عجب مو هني القدوة؟!).

“العموري” أقر بوجود تصرفات مسيئة من قبل بعض العناصر الذين تمت محاسبتهم، لأنه «لا يهون على الوزير أو مدير الإدارة أو رؤساء الفرع أو قادة الشرطة أن يتعرض المواطن لأي إساءة»، معتبراً تلك الإساءات مجرد تصرفات فردية، فيما أشار لقرب الانتهاء من مشروع تحديث قاعدة البيانات للربط مع الجهات العامة المعنية مثل النقل، العدل، الهجرة والتأمين، ما يسهل تقديم الخدمات للمواطن، كاشفاً عن وقوع 3949 حادثٍ خلال العام الحالي، نجم عنها وفاة 230 شخض، وجرح 1613 آخرين.(الوطن، محمد منار حميجو).

مشروع القراءات الالكترونية لعدادات المياه، ينجز العمل بـ 3 ساعات بدلاً من شهرين

في خطوة جيدة ومتطورة، أكد المهندس”محمد عنتر” مدير المشتركين في المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في “اللاذقية”، أن المشروع التجريبي للقراءة الالكترونية للعدادات، قد حقق نتائج جيدة بعد 5 أشهر من بدء تطبيقه.

المشروع الأول من نوعه على مستوى “سوريا” يخفف الجهد والوقت الذي كان يستغرق شهرين لإدخال القراءات إلى الحاسب، عبر عشرين موظف، فيما أصبح موظف واحد وخلال 3 ساعات فقط قادر على إنجاز العمل، وقد تم إصدار الدورتين الأولى والثانية من العام 2019، عبر هذا المشروع، الذي سيخفف من عمليات الاعتراض، ويقلل من الأخطاء ويحفظ حق المؤسسة والمواطن، بحسب “عنتر”، (يا منت كريم يارب)، (تشرين، سراب علي).

18 شهر واللجنة لم تصدر نتائج الدراسة.. والعمال خايفين من “الواسطة”

بعد عام ونصف من زيارتها لفندق “لاميرا” في “اللاذقية”، لا يزال عمال الفندق بانتظار صدور نتيجة تقييم اللجنة المكلفة بدراسة أوضاعهم بهدف تثبيتهم بعد مضي سنوات عديدة على مطالبتهم بذلك، وما يسببه ذلك من قلق كبير يعيشونه عندما يحين موعد تجديد العقد، خوفاً من الاستغناء عنهم، كما قال أحدهم مضى على عمله 10 سنوات. (اللي نطر كل هالسنين، بعينو الله ينطر كم شهر كمان).

«لا أحد يسأل عنا وعن لقمة عيشنا»، تقول عاملة أخرى شككت في صدور النتائج في الفترة القادمة بسب وجود حجة جديدة للمماطلة وهي تغيير الإدارات في الفندق والوزراة على حد تعبيرها، فيما تخوفت إحدى زميلاتها التي تعمل منذ 13 عام، من الشائعات التي تتحدث عن تدخل “الواسطة” في تعديل النتائج بعيداً عن الكفاءة، مستنكرة التأخر الكبير في صدورها، ما يمكن أن يدخلها في موسوعة غينيس كما قالت، (لازم يصير قسم بغينيس مخصص للمؤسسات عنا).

فيما جزم “محمد رامي مارتيني” وزير السياحة بأنه سيم تثبيت كل عامل يستحق ذلك (هاي يلي بتخوف عن جد)، لأن الدراسة عامة، وليست مفصلة لأشخاص أو استثناءات (الوطن، عبير سمير محمود).

طالب سوري يحصل على جائزة المؤتمر العالمي لاتحاد الجمعيات الأوروبية الكيميائية الحيوية

تمكن الباحث السوري “عبد الله هلال”، من الحصول على إحدى جوائز المؤتمر العالمي لاتحاد الجمعيات الأوروبية الكيميائية الحيوية “إف.أي.بي.إس” المقام حالياً في “بولندا” عن بحثه المنشور في المجلة العلمية للمؤتمر، بعنوان “مؤشرات تموت الحيوانات المنوية والبولي أمينات في السائل المنوي البشري”.

طالب الدكتوراه في قسم الكيمياء الحيوية في جامعة الصداقة بين الشعوب في “موسكو”،اعتبر أن فوزه بالجائزة تأكيد على إبداع السوريين، وقدرتهم على مواكبة التقدم العلمي والبحثي بالرغم من ظروفهم الصعبة، مطالباً بدعم البحث العلمي داخل “سوريا”، وزيادة المشاركة في المؤتمرات العلمية والنشر العلمي لرفع ترتيب الجامعات السورية، مشيراً لتعاونه مع جامعتين روسيتين، والجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا في “سورية”، لإنجاز البحثين اللذين تقدم بهما حيث جاء الثاني بعنوان “قدرات نظائر البولي أمينات على منع انتشار خلايا سرطان البروستات”، (سانا).

والسؤال هنا يعلو مجدداً عند كل تميز سوري في الخارج، لماذا ينجح السوريون في الخارج، وتتلقفهم الجامعات والشركات الأجنبية، فيما يبقى وطنهم محروم من قدراتهم وكفاءاتهم، وهو بأمس الحاجة إليها؟؟

“الهوب الهوب”..يعود إلى الأضواء ..واللي مالو قديم مالو جديد

عادت محركات الباصات القديمة التي كان يطلق عليها اسم “الهوب هوب” لتهدر من جديد، وتستعيد “عزها”، بعدما أصبحت منقذاً للمواطنين الذين ينتظرون بالساعات في كراجات “الفاروس” في “اللاذقية”، دون أن يجدوا مقعداً في سرفيس، يوصلهم إلى قراهم التي تعاني من قله عدد السرافيس مثل “مشقيتا”.

وكانت معظم أصحاب هذه الباصات قد توقفوا عن العمل منذ فترة طويلة، قبل أن تعود الحاجة لهذه الباصات في السنوات الأخيرة، خاصة مع أزمة المازوت والاختناق الحاصل في النقل، حسب ما رأى “أبو علي” واحد من أصحاب عشر باصات على خط “مشقيتا” عادت للعمل مؤخراً، وسط ترحيب من الركاب الذين فضلوا الصعود في “الهوب هوب” كيفما كان، بدلاً من الانتظار الطويل في الكراج، أو اضطرارهم لدفع مبالغ كبيرة أجرة تاكسي إلى القرية.(المواطن مو فارق معو شي إلا يوصل على بيته). (الوحدة، هدى سلوم).

“حلب”: قميص سماوي وبنطال كحلي لسائقي المركبات العامة

أمهلت لجنة نقل الركاب المشترك في “حلب”، سائقي المركبات العامة حتى الأول من آب المقبل لتطبيق قرارها المتعلق بتوحيد لباس سائقي المركبات العامة، المؤلف من قميص سماوي، وبنطال لون كحلي أو جينز أزرق، مع تكليفهم بتأمين هذا اللباس من الأسواق، وتكليف فرع المرور بمتابعة الموضوع ميدانياً، ومخالفة السائقين غير المتقيدين بعد انتهاء المهلة.(يلي بدو يعمل برستيج بيدفع من جيبتو مو بيدفع الناس حق رأيو)، (الثورة أون لاين، فؤاد العجيلي).

البيانات المفتوحة خطوة نحو اللامركزية، ومكافحة الفساد الإداري..والشفافية .. (الله يسترها من الإغلاق إذا هيك)

أكد “إياد الخطيب” وزير الاتصالات والتقانة، على أهمية البيانات المفتوحة في تعزيز التوجه الحكومي نحو اللامركزية في اتخاذ القرارات، ومكافحة الفساد الإداري، وتطبيق الشفافية مع المواطن، إضافة لتشجيع الابتكار وتعزيز الاستدامة الاقتصادية، (ما في أكتر من الإجراءات يللي بتشجع على مكافحة الفساد، والشفافية، بس ما حدا عم يتشجع!!).

من جهته أوضح “غسان سابا” معاون وزير الاتصالات، أن الحكومة تتجه حالياً إلى البيانات المفتوحة، من ضمن استراتيجية التحول الرقمي، التي سيرافقها المجتمع الرقمي والحكومة الرقمية، لما فيها من مصلحة للمواطن (عجيب وغريب، هون الخوف كلو)، سواء من خلال عرض مشروعات القوانين، واستفتاء رأي المواطنين فيها، مبيناً أنها مخصصة للمعلومات التي تقدمها الجهات الحكومية للعموم، ولا تتضمن بيانات شخصية أو أسرار أو علاقات دولية أو ما يضر بالعلاقات التجارية، (يعني ممكن المؤسسات تصير تكشف عن أرقامها بشفافية..؟؟)، مشيراً لضرورة اعتماد مجموعة من القوانين لإتمام العمل الحالي مثل قانون حماية البيانات الشخصية، وقانون حق النفاذ للمعلومة لإعطاء الإطار القانوني لنشر البيانات.(الوطن، قصي أحمد المحمد).

الوسوم