الرئيسيةسناك ساخن

المبنى الذي انهار فوق رؤوس ساكنيه في حلب جديد وبُني عام 2020

المحافظة تعلن عن توقيف تاجري بناء حتى الآن.. ومطالبات بمحاسبة كل المسؤولين

بخلاف التوقعات وبشكل مفاجئ كشفت محافظة “حلب” أن المبنى الذي انهار في حي “الفردوس” الأسبوع الفائت. جديد وتم بناؤه في النصف الثاني من عام 2020. لافتة أنه تم توقيف تاجري بناء وتكليف الأمن الجنائي بالتوسع بالتحقيقات، وسط تساؤلات عن مهمة البلدية والمحافظة في الرقابة على البناء.

سناك سوري-دمشق

وذكرت محافظة “حلب” في بيان عبر صفحتها الرسمية في فيسبوك أمس الجمعة، أن اللجنة المشكلة من قبل المحافظ للكشف عن ملابسات انهيار المبنى أصدرت تقريرها. والذي أدى حتى الآن إلى توقيف تاجري بناء بينما ماتزال التحقيقات جارية بعد إحالة التقرير إلى فرع الأمن الجنائي.

وأضاف البيان أن الأمن الجنائي مستمر بالتحقيقات واتخاذ الإجراء القانوني المناسب بحق العاملين المقصرين في أداء واجباتهم الرقابية وقمع المخالفات. مؤكدة أن الإجراءات القانونية ستتخذ بحق «كل من تثبت مسؤوليته عن المخالفة سواء كان مالكاً أو حائزاً أو متعهداً. أو مشرفاً أو دارساً للبناء أو قائماً بالتنفيذ».

اللجنة أكدت في تقريرها أن الصور الجوية للبناء توضح أن بناءه جاء في النصف الثاني من عام 2020. وهو مشيد بدون ترخيص أو إشراف أو دراسة، ضمن منطقة مخالفات جماعية. كما أن العناصر الحاملة للبناء مكونة من البلوك المفرغ ما يعني أنه مخالف لاشتراطات الكود السوري للبناء.

اقرأ أيضاً:انهيار حلب….. عندما تكون حياة المواطن بلا قيمة
مطالبات بكشف المتورطين

انهيار المبنى الذي أدى لوفاة 10 ضحايا بينهم 6 نساء و3 أطفال يوم الأربعاء الفائت. أمر لا يجب أن يمر بطريقة عابرة فحياة الناس ليست رخيصة لهذه الدرجة. وهو يستوجب محاسبة واسعة ورادعة كما طالب الشارع السوري سواء عبر السوشل ميديا أو خارجها.

“أحمد” وخلال تعليقه على منشور المحافظة، قال إن كل الحي يعرفون معلومات البيان، سواء لناحية البناء المخالف ومكان وكيفية إشادته. وأضاف أن «الرأي العام ناطر الكشف عن أسماء المتورطين بالسماح للمتعهد باشادة البناء. وكل مين الو دور باشادتو سواء من خلال التكتم وقبض الرشاوي والسكوت عنه».

وأكدت غالبية التعليقات على ضرورة محاسبة المسؤولين عن البناء والرقابة عليه. وقال “بدر”: «لو منع بناؤه من الأصل لما وقعت الكارثة، و المنع بيد البلدية. و يجب أن يتحمل المسؤولون عن ذلك المسؤولية القانونية لعدم تنفيذ القانون و التستر على مخالفات بناء أدت لوفيات.هذا إن كنا نريد منع ما حدث مجددا»

اقرأ أيضاً: بعد انهيار المبنى في الفردوس.. من ينقذ المباني وساكنيها من كوارث محتملة؟

زر الذهاب إلى الأعلى