المالية تُسلم الاقتصاد رئاسة اللجنة الاقتصادية.. ماهو التغيير المُنتظر؟

حكومة “حسين عرنوس” حققت مطلباً قديماً لرئيس اتحاد غرف الصناعة السورية “فارس الشهابي”

سناك سوري-دمشق

انتقلت رئاسة اللجنة الاقتصادية في الحكومة السورية الجديدة برئاسة “حسين عرنوس”، من وزارة المالية إلى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، فهل يؤدي هذا التعديل إلى تغيير العقلية الاقتصادية للفريق الحكومي؟.

وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، “سامر الخليل“، الذي بات اليوم رئيس اللجنة الاقتصادية، كان لوزارته نشاط لافت عقب إقالة رئيس الحكومة السابق “عماد خميس” شهر حزيران الفائت، حيث قدمت عدة مقترحات، بينها دراسة إمكانية زيادة الرواتب والأجور، ومقترح بتخفيض الضرائب على الرواتب.

مقترح تخفيض الضرائب على الرواتب، من شأنه أن يعطي انطباعاً إيجابياً حول آلية عمل الوزارة في إدارة اللجنة الاقتصادية، فوزارة المالية كانت تكمش يدها من جهة، وتسعى لفرض المزيد من الضرائب، وكان موضوع التحصيل الضريبي أحد أهم طريق إدارتها، وهنا نذكر بما قاله النائب “آلان بكر” في إحدى جلسات مجلس الشعب شهر كانون الثاني الفائت: «الفريق الاقتصادي يدار بعقلية وزير المالية الذي شغلته فقط أن يجبي الأموال، وبالتالي الأجدى أن تجتمع الحكومة وتكلف وزيراً آخر غيره».

هيكلة الدعم

أحد أبرز المقترحات الإشكالية التي قدمتها الاقتصاد قبل أن يصبح وزيرها رئيساً للجنة الاقتصادية، كان إعادة هيكلة الدعم، وتضمن  مقترح الوزارة وضع استراتيجية شاملة لرفع الدعم، وتحرير أسعار المواد والخدمات المدعومة، لتأتي الخطوة اللاحقة، في تحويل الوفر من تحرير الأسعار لأوجه إنفاق ذات أولوية كزيادة الأجور وتقديم دعم نقدي مباشر للأسر، ما يطرح تساؤلاً منطقياً، حول مدى جدية الحكومة بتوجهها نحو هذا الطرح، ومدى قدرتها على تنفيذه وسط الظروف الحالية.

تشجيع المصارف على الإقراض الإنتاجي، وكبح مسارات التضخم، كان أيضاً أحد اقتراحات الوزارة الفترة السابقة، بالإضافة إلى التدخل الإيجابي للدولة بالأسواق، ودراسة إمكانية تنويع القاعدة الإنتاجية وتعزيز قدرتها على الإنتاج للتخفيف من الارتباط بالأسواق الخارجية ووقف استنزاف القطع الأجنبي.

مقترحات تبدو مبشرة نوعاً ما في حال دخلت حيز التنفيذ، في الوقت الذي يبدو فيه أن الحكومة التي لم ترد سابقاً على تلك المقترحات، قد منحت الاقتصاد فرصة تحويل تلك المقترحات أو بعضها إلى واقع، فهل تنجح الوزارة في مهمتها هذه؟.

الشراكة مع المجتمع المدني

الحديث عن نجاح الاقتصاد في مهمتها مُبكر جداً، لكن في الوقت ذاته، فإن نجاحها يحتاج إلى أمور أخرى، بينها على سبيل المثال، الانفتاح على المجتمع المدني، كشريك في بناء الاقتصاد السوري عبر مشاريع التنمية المستدامة، خصوصاً أن المجتمع المدني قادر على تأمين تمويل لمشاريع صغيرة يقودها مواطنون محليون، فتأمين التمويل اللازم أحد العقبات التي تواجهها حكومة البلاد، في ظل نقص الإيرادات والعقوبات الخارجية المفروضة على الشعب السوري.

النائب السابق، ورئيس اتحاد غرف الصناعة السورية، “فارس الشهابي“، كان قد قال خلال جلسة للبرلمان شهر كانون الثاني الفائت: «الفريق الاقتصادي للأسف لا يدار من وزارة الاقتصاد، بل يدار من وزير المالية بعقلية جباية مختلفة عما تتم الدعوة له»، حديثه هذا كصناعي، يوحي بأنّ خيار الحكومة باختيار الاقتصاد لرئاسة اللجنة الاقتصادية كان موفقاً، لتبقى القدرة على تغيير الواقع المعيشي للمواطن الحكم في الموضوع.

يذكر أن رئيس الحكومة، “حسين عرنوس”، أصدر يوم أمس الأحد، قراراً بتشكيل اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء، برئاسة وزير الاقتصاد، وعضوية وزراء التجارة الداخلية وحماية المستهلك والمالية والصناعة والزراعة والإصلاح الزراعي والدولة لشؤون الاستثمار والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي وحاكم مصرف “سوريا” المركزي.

اقرأ أيضاً: 4مقترحات في شهر.. نشاط ملحوظ للاقتصاد بعد إقالة خميس