صدر قرار بنفي القيادي في الفصائل المدعومة تركياً، “محمد الجاسم” الشهير بـ”أبو عمشة”، من مدينة “عفرين” وريفها، وذلك من قبل اللجنة الثلاثية المكلفة من قبل غرفة “عزم” التابعة للفصائل المدعومة تركياً، (إي شو هالقرار، هذا محاسبة أو مكافأة).
سناك سوري-متابعات
وبحسب قرار اللجنة، فإنه تم تجريم “أبو عمشة” كذلك “وليد الجاسم” و”مالك الجاسم”، و”أحمد خوجة” و”عامر المحمد”، “حسان الصطوف” بجرم الفساد، لتقرر اللجنة إخلاء سبيل “وليد الجاسم” و”خوجة” بعد صدور القرار، كذلك “المحمد” بعد أن يدفع 15 ألف دولار لـ”أحمد الفارس” ولم يذكر القرار أي معلومات عن “الفارس”.
ويتضمن القرار نفي “أبو عمشة” وكل من “محمد ووليد ومالك الجاسم” من “عفرين” وريفها لمدة عامين، ونفي “المحمد” و”الصطوف” و”خوجة” لمدة عام واحد، كذلك إلزام فرقة “السلطان سليمان شاه” التي كان يقودها “أبو عمشة”، بدفع 5 آلاف دولار لـ”عبد الرحمن اصطيف” تعويضا له عن طعنه، (وبدون محاسبة، وروحوا عيشوا بثرواتكم محل مابدكم).
اقرأ أيضاً: رغم ارتكابه للانتهاكات … لجنة تحقيق تكتفي بعزل أبو عمشة من منصبه
المتحدث الإعلامي باسم لجنة رد المظالم، “وسام القسوم”، قال إن “أبو عمشة” وإخوته لم يعد لهم أي دور بقيادة “السلطان سليمان شاه”، وأضاف في تصريحات نقلها موقع تلفزيون “سوريا” الذي يبث من “تركيا” أن «الأمنية التابعة للفرقة سيتم إلغاؤها، بالتزامن مع نشر الشرطة العسكرية حواجز لها في الشيخ حديد بإشراف “عزم”، ودخول قوة من “عزم” إلى المنطقة للتأكد من تنفيذ القرار»، (وبكرة إذا عملوا متل أبو عمشة كمان بينفوهم، أردع من هيك معاقبة ماضل).
وتعتبر هذه الخطة مستغربة جداً، خصوصا أن اللجنة المكلفة بمتابعة ملف فساد “أبو عمشة”، لا يوجد فيها أي حقوقيين أو محامين، فقط قضاة شرعيين ومشايخ، كما أنها بقرار نفيها عملت على ترسيخ تقسيم المدن السورية الخاضعة لسيطرة الفصائل المدعومة تركياً.
وهكذا تطوى صفحة “أبو عمشة” الذي يدرس “الحقوق” اليوم في إحدى الجامعات التابعة للمعارضة السورية، (قولكم اتبرى من الفساد والانتهاكات وقرر يركز على الجامعة والتخرج من كلية الحقوق).
اقرأ أيضاً: أبو عمشة يدرس الحقوق بعد أن تم منحه شهادة بكالوريا “ثورية”
