قبل إصدار مثل هذا القرار.. ألا ينبغي تذليل العقبات التي تواجه الفلاح وهو الحلقة الأضعف في السوق حالياً؟
سناك سوري-متابعات
ستغرم لجنة استصلاح الأراضي المحجرة في محافظة “القنيطرة” كل فلاح لا يستثمر أرضه التي جرى استصلاحها بكامل قيمة مصاريف الاستصلاح التي تعتبر مجانية بهدف تشجيع الفلاحين للتشبث بأرضهم.
محافظ “القنيطرة”، “همام دبيات”، وخلال اجتماعه مع لجنة استصلاح الأراضي، قال إنه من المهم النهوض بالقطاع الزراعي، الذي يشكل أولوية في عمل الحكومة، لما يلعبه من دور في تنمية الاقتصاد الوطني، مطالباً باستثمار كل شبر تم استصلاحه بالتوازي مع تأمين مستلزمات الاستثمار، وفق ما ذكر موقع الوطن أون لاين.
اقرأ أيضاً: رئيس اتحاد فلاحي “دمشق” وريفها: البطاقة الذكية كانت ضد الفلاح!
من حيث الكلام النظري فإن هذا الكلام رائع جداً، لكن العبرة في التطبيق، خصوصاً أن الفلاح السوري يعاني من صعوبات كبيرة وكثيرة، أبرزها عدم وجود المحروقات اللازمة له، وصعوبة تأمين السماد، ناهيك عن ارتفاع تكاليف الإنتاج مقابل الأرباح التي في الغالب لا تغطيها معظم الأحيان.
وإن كانت الحكومة ستلجأ لمعاقبة الفلاح الذي لا يستثمر أرضه، هل نجد منها قرارات مشابهة بمعاقبة التاجر المُخالف، أو إلغاء حلقات الوساطة بين الفلاح والمستهلك، وتذليل كل العقبات التي يواجهها الفلاح قبل أن تقرر مخالفته ومعاقبته، دون أن ننسى التصريحات الكثيرة حول أولوية دعم الفلاح، والتي ماتزال حبراً على ورق.
اقرأ أيضاً: الحكومة تغير رأيها وتخفض سعر الأسمدة
