القاضي أخلى سبيل “طفلة الشعلة” دون أن يسلمها للشؤون والأخيرة تبحث عنها!
الشؤون التي لم تجد الطفلة بعد.. عرفت بقدرة قادر أن هناك سيدة وزوجها يشغلان الطفلة وعدد آخر من الأطفال مقابل تأمين سكن لهم!
سناك سوري – متابعات
قامت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بإرسال فريق الرصد الخاص بها للبحث عن الطفلة التي ظهرت في مقطع فيديو مؤثر وهي بحالة سيئة جراء استنشاقها لمادة “الشعلة”، بحسب مصدر في الوزارة.
المصدر بين أن الطفلة حالياً مجهولة المكان، بعد أن تم أخذها لأحد أقسام الشرطة بعد الحادثة، ثم تمت إحالتها للقضاء حيث قام القاضي بإخلاء سبيلها فوراً دون أن يتم تحويلها لأحد مراكز الرعاية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية، بحسب ما نقلت عنه مراسلة صحيفة الوطن “الزميلة “راما محمد”.
الطفلة عادت إلى المجهول مرة ثانية، بعدما كان من الممكن أن يتم إنقاذها مما هي فيه، بسبب سوء التنسيق بين الوزارات المعنية، والتقصير الكبير في التعامل مع مثل هذه الحالات، حيث أن القاضي لم يقم بتسليمها للميتم أو وزارة الشؤون!.
الوزارة التي لم تعرف أين توجهت الطفلة وكيف تجدها، تمكنت بقدرة قادر من معرفة أن الطفلة يتم استغلالها مع مجموعة أخرى من الأطفال من قبل سيدة وزوجها يسكنان في منطقة “جرمانا”، حيث يجري تشغيلهم مقابل تأمين منامتهم، وأن والدة الطفلة على قيد الحياة وليست متوفاة كما قالت الطفلة في المقطع، (يعني معقول يلي قدر يعرف هالمعلومات عجز يلاقي الطفلة).
اقرأ أيضاً: وزارة الشؤون تتهم أبوين بدفع أولادهما إلى الشارع للتسول!
المصدر أكد أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية للعثور على الطفلة (الله يديمها لنعمة التنسيق)، وأن الوزارة ستقوم بالدور الموكل إليها في حال تم إيجاد الطفلة (وفي حال ما لقيناها فحظ أوفر!)، حيث سيتم تقديم الرعاية والخدمات الاجتماعية وإجراء دراسة اجتماعية ونفسية حولها (بس المهم تلاقوها أول شي)، قبل أن يستدرك بالقول إن مهمة البحث عن الطفلة هي من اختصاص وزارة الداخلية في حال تقدمت والدة الطفلة بطلب للبحث عنها!!، كما أن استغلال الطفلة من قبل السيدة وزوجها يدخل ضمن جرائم الاتجار بالأشخاص والتي تعد من اختصاص وزارة الداخلية أيضاً، (مو كأنوا قوانيننا بدها إعادة هيكلة من جديد، وين المسؤولية الاجتماعية يا جماعة؟!).
قد تنجح الوزارة بالعثور على الطفلة التي جرى تسليط الضوء عليها بالصدفة، ولكن ماذا عن غيرها من الأطفال الذين يعانون بصمت، وبعيداً عن عدسات الكاميرات، ويغرقون في ظلام الإدمان والاستغلال دون أن يجدوا يداً تمد عكازاً لهم لتنتشلهم من الغرق.
يذكر أن المجتمع المدني السوري يعاني من التضييق والتأطير وعدم توفر مساحة العمل التي تتيح له المساهمة فعليا مع الجهات الحكومية في الوصول إلى حلول لهذه المشكلة والمساهمة المجتمعية في عدة قضايا أخرى، فهل تعي السلطة أهمية دوره وتبدأ فعليا الشراكة معه.
اقرأ أيضاً: طفلة الشعلة في دمشق: أمي ميتة وأبي بالسجن
