عقوبات الغرب تحول دون ذهاب السوريين للعلاج وحتى للجامعات والتعليم
سناك سوري _ دمشق
يعجز آلاف السوريين عن الذهاب إلى المستشفيات ومراكز العلاج بسبب أزمة المحروقات التي تعيشها البلاد والتي تسببت بشل حركة النقل داخل سوريا.
آلاف السيارات العامة (التكسي) مركونة على يمين الطرقات خالية من البينزين، هذه السيارات كانت تقوم بنقل المرضى من منازلهم إلى المستشفيات الرئيسية خصوصاً من المحافظات إلى العاصمة السورية دمشق حيث المشافي العامة الرئيسية ومراكز العلاج النوعي.
مرضى “السرطان” يحتاجون علاجاً في دمشق لم يستطيعوا الذهاب إليها من حماة وسط سوريا بسبب عدم توفر “الوقود” يقول “فادي” إنه يريد نقل والدته إلى “دمشق” للعلاج منذ 4 أيام ولا يستطيع بسبب عدم توفر المحروقات، وقد انقضى على موعد الجرعة الخاصة بها يومان.
إذاعة “زنوبيا” المحلية في حمص أعلنت أن أزمة المحروقات وصلت إلى سيارة الإسعاف التابعة للهلال الأحمر السوري.
في الوقت ذاته فإن آلاف الشبان عجزوا عن الذهاب إلى جامعاتهم لتلقي التعليم بسبب عدم توفر وسائل النقل أو عدم قدرتهم على توفير الوقود لسياراتهم، وكذلك السيارات التي تقوم بنقل التلاميذ إلى المدارس اعتذرت عن دورها بسبب عدم توفر الوقود ما تسبب بانقطاع التلاميذ عن مدارسهم.
وسائل النقل المعطلة هي أيضاً وسيلة يعتاش منها أصحابها الذين تضرر عملهم بشكل كبير وهم يفقدون مصدر رزقهم الأساسي، يقول “يامن” وهو سائق تكسي من السويداء إنه لم يملأ سيارته بالمحروقات منذ يومين وبالتالي فإنه عاطل عن العمل حتى ملئها.
الأزمة التي تعيشها سوريا حالياً تعود إلى سياسة الأرض المحروقة التي يتبعها الغرب تجاه البلاد، عن طريق فرض عقوبات مشددة عليها تزيد من معاناة السوريين.
تشير تقارير صحفية غربية بشكل مستمر إلى انتقادات واسعة لحكومات “الولايات المتحدة” ودول “الاتحاد الأوربي” بشأن العقوبات التي يفرضونها على الشعب السوري بذريعة محاربة الحكومة السورية.
وتذكر الصحف الغربية آثار العقوبات على المواطنين السوريين الذين يدفعون فاتورة القرارات الغربية مزيداً من المعاناة في بلدهم فوق مأساة النزاع الدائر منذ ثماني سنوات.
صحيفة “واشنطن بوست“ الأمريكية أشارت في تقريرٍ لها عن مشهد الشارع السوري في ظل أزمة الوقود التي تمرّ بها “سوريا” إلى أن السبب الرئيسي للأزمة يعود إلى العقوبات الغربية على “سوريا” وتجديد العقوبات الأمريكية تحول دون إمداد “سوريا” بالمشتقات النفطية.
وذكرت الصحيفة قرار وزارة الخزانة الأمريكية الذي أصدرته مؤخراً حول فرض عقوبات على السفن المتجهة نحو “سوريا” من أي مكان في العالم ومهما كان نوع حمولتها والذي أضاف عبئاً جديداً على توريد البضائع والسلع إلى “سوريا” بما فيها مشتقات النفط التي انعكس نقصها إلى أزمة خانقة سببت معاناة إضافية للمواطنين في الاصطفاف على طوابير المحطات بانتظار الحصول على القليل من البينزين.
مكتب مراقبة الأصول الأجنبية وهو الذراع الأميركي للعقوبات، أعلن بوضوح في تشرين الثاني 2018 أنه سيستهدف بقوة جميع الجهات الفاعلة في النقل البحري المتورطة في ما أسماه “نقل المشتقات النفطية” إلى سوريا بما في ذلك شركات الشحن والتأمين والبنوك، وهو إعلان زاد الطين بلة وتسبب في أزمة المحروقات الحالية التي تعيشها سوريا.
اقرأ أيضاً: “أميركا” تضع كل ثقلها في مبارزة “سائق الميكروباص” السوري!
الأدوية والتجهيزات الطبية هي أيضاً تندرج ضمن نطاق الاستهداف في العقوبات الغربية رغم أنها غير مذكورة في قوانين العقوبات بشكل صريح في حين يصف خبراء قوانين العقوبات الغربية بأنها الأكثر تعقيداً على الإطلاق.
بينما أشارت وكالة “رويترز” في تقريرٍ لها أن منظمة الصحة العالمية تتفق مع الحكومة السورية في تسبب العقوبات الغربية بنقص حاد في الأدوية والمعدات الطبية.
وتذكر الوكالة في تقريرها عجز الأطباء في المشافي عن تقديم المساعدة للأطفال المصابين بالسرطان بسبب غياب الدواء المطلوب، ونقلت الوكالة عن “إليزابيت هوف” ممثلة منظمة الصحة العالمية قولها «إن العقوبات تمنع العديد من شركات الأدوية العالمية من التعامل مع الحكومة السورية و كذلك إعاقة المصارف الأجنبية في التعامل مع مدفوعات الأدوية المستوردة».
من جهتها قالت صحيفة “الاندبندنت” البريطانية إن وكالات الإغاثة والمنظمات الإنسانية تواجه صعوبة في إيصال المساعدات الإنسانية ومستلزمات الرعاية الصحية للمدنيين المنكوبين بسبب العقوبات وفق تقرير مسرّب من “الأمم المتحدة” حيث استهدفت العقوبات عملياً المواد الغذائية والوقود والأدوية.
في الوقت الذي تعجز فيه المنظمات الإغاثية عن شراء الأدوية أو المعدات الطبية بسبب قوانين الحظر الذي تنص عليها العقوبات المتضمنة منع المصارف من القيام بأي تعامل له علاقة بـ”سوريا”، لكم أن تتخيلوا مقدار ما يعانيه الشعب السوري اليوم.
بدوره ذكر “المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية“ أن العقوبات الغربية تمثّل سياسة الأرض المحروقة وتستهدف المدنيين بشكل تعسّفي معتبراً أن سياسة العقوبات بهدف تغيير سلوك الحكومة السورية لما يناسب التوجه الغربي سياسة خاطئة وأن الآثار الناتجة عن العقوبات تؤكد أنها تستهدف المدنيين الأضعف على أرض الواقع و أنها سياسات مدمرة و غير إنسانية بالمطلق.
تتغنى “الولايات المتحدة” والدول الأوروبية على المنابر الإعلامية بحماية المدنيين والدفاع عن حقوق السوريين لكنها تفرض على أرض الواقع عقوبات تستهدف يوميات المواطن السوري و لقمة عيشه و تهدد حياته على مبدأ “قلوبهم معنا و عقوباتهم علينا”.
اقرأ أيضاً: مسؤول أممي : العقوبات الأوروبية تنتهك حقوق الإنسان في “سوريا”
