سجال جديد بين وزارة الصحة ونواب.. والمواطن يخشى فقدان الأدوية كما يخشى ارتفاع ثمنها
سناك سوري-دمشق
بدأ سجال جديد بين وزارة الصحة وبعض نواب مجلس الشعب حول موضوع دعم الحكومة لمعامل الأدوية، في الوقت الذي يشتكي مواطنون من فقدان بعض الأنواع الدوائية من الصيدليات، وهذا ما أكده بعض الصيادلة لـ”سناك سوري”، وقالوا إن عدد من شركات الأدوية أوقفت تزويدهم ببعض الأنواع الدوائية.
السجال بدأه النائب “وضاح مراد” قبل عدة أيام بمنشور عبر صفحته بالفيسبوك، قال فيه إنه يحذر من كارثة بتوقف معامل الأدوية نتيجة مطالبة وزير الصحة تلك المعامل بالبيع على أساس دولار الـ435 ليرة، في الوقت الذي تشتري المعامل المواد الأولية بسعر دولار أعلى من ذلك بعدة أضعاف.
الصحة توضح
سرعان ما أصدرت وزارة الصحة توضيحاً قالت فيه إن الحكومة تمول مستوردات ومستلزمات الصناعات الدوائية «وفق سعر صرف نشرة المصارف والصرافة الصادرة عن مصرف سورية المركزي التي تحدد سعر الدولار بسبعمئة ليرة سورية اعتبارا من أواخر آذار الماضي ووفق الفواتير ذات الصلة المقدمة من معامل الأدوية المحلية».
تضيف الصحة في توضيحها الذي نشرته عبر صفحتها الرسمية بالفيسبوك أنه من جملة الإجراءات الأخرى التي اتخذتها الحكومة لدعم الصناعات الدوائية «إلغاء مؤونة الاستيراد البالغة / 40 % / من قيمة المستوردات واحتساب الرسوم الجمركية لمواد ومستلزمات الصناعة الدوائية على أساس سعر الصرف الرسمي / 438 / ليرة للدولار وتخفيض عمولات تحويل قيمة المستوردات بالقطع الأجنبي بنسبة 5 % ما يعطي الصناعيين مزايا سعرية تنافسية ناتجة عن انخفاض التكاليف مع استمرار وزارة الصحة بالسماح للمعامل بتصدير أدويتها بعد تحقيق الاكتفاء في السوق المحلية».
اقرأ أيضاً: نائب يحذر من خطر مرتقب.. إغلاق مصانع الأدوية السورية
“الشهابي” يتابع السجال
لم ينته السجال عند توضيح الوزارة، إذ قال النائب “فارس الشهابي”، عبر منشور له في صفحته الشخصية بالفيسبوك، إنه يجب عليهم كمعامل أدوية ألا يتوقفوا حتى مع الخسائر الضخمة، وأضاف: «لننتج ما تبقى لدينا من مواد أولية حتى يتوفر الدواء في الأسواق متأملين أن تنحل مشاكل تسعيره و مشاكل تمويله المزمنة بأسرع ما يمكن..! لن تتحمل الصناعة الدوائية الوطنية العريقة رغم كل مصائبها مسؤولية أي تقصير في الأمن الدوائي الوطني».
“الشهابي”، ومن خلال تعليقه على منشوره، نفى أن يكون هناك سعر تفضيلي لمعامل الدواء، وأضاف: «كل معامل حلب و معظم معامل دمشق لم تستطع الحصول على هذا التمويل و تؤمن دولاراتها التصديرية بأسعار السوق! و الدواء سعره محدد بأسعار صرف ٤٣٥! يعني خسارة بخسارة و المضاد الحيوي اليوم أرخص من علبة العلكة».
وبينما من الواضح أن السجال سيستمر، يعاني المواطن من خطر فقدان بعض الأصناف الدوائية، على أمل أن يتم حل هذه المشكلة بأسرع وقت ممكن، إذ أن العديد من المرضى تتوقف حياتهم على تناول نوع محدد من الدواء، ويأملون ألا ترتفع أسعار الأدوية أكثر في الوقت ذاته.
اقرأ أيضاً: الصحة تسعى لحفظ حقوق معامل الأدوية وتعويض خسارتهم
