الصحة تعلّق على قضية تجارة الأعضاء.. اتهامات معيبة تشكّك بالوطنية

نفت وزارة الصحة السورية اليوم المعلومات المتداولة حول حالات تجارة أعضاء في المشافي وقالت أنها مجرد اتهامات معيبة.

سناك سوري _ متابعات

وقالت الوزارة في بيان رسمي أن ما نشرته بعض صفحات فايسبوك مجرد اتهامات تشكّك بوطنية المنشآت الصحية.

لكنها أكدت في المقابل أن القضية التي تم الحديث عنها عبارة عن تقاضي عدد من متبرعي الأعضاء مبالغ مالية. الأمر الذي يخالف القانون، مشيرة إلى أنه من الطبيعي استدعاء عدد من الأطباء الذين أجروا العمليات لضبط أقوالهم.

وأوضحت الوزارة أنها لا تسمح بعمليات التبرع في القطاع الخاص وإنما تم حصر العمليات في القطاع العام لتشديد الضوابط. داعيةً لتوخي الحذر في نقل الأخبار وقالت أن أي قضية تمس الشأن الصحي وتكون معروضة على القضاء. قد لا يتم الإعلان عنها مباشرة لمنع التأثير على مجريات التحقيق.

وختمت وزارة الصحة بأنها ومن خلال الأذرع الرقابية التابعة لها ستطال  أي قضية تمس الأمن الصحي. وأعادت التذكير بضبط شبكة تزوير أدوية العام الماضي. وضبط مشفى خاص في “حلب” تتم فيه ممارسات غير قانونية منها تعقيم أسلاك القثطرة ومنح فواتير وهمية. وتمت إحالة هذه الحالات إلى القضاء.

وكان موقع “صاحبة الجلالة” المحلي قد تحدث قبل أيام عن إحالة 5 أطباء و 6 ممرضين. للمحاكمة بتهم تتعلق بالاتجار بالأعضاء وتلقي رشاوى وتزوير تقارير طبية.

ونقل الموقع عن نقيب أطباء دمشق “عماد سعادة” قوله أن الموضوع قيد التحقيق لدى القضاء. وقد شملت التحقيقات عدداً من الأطباء لكنهم لا زالوا في حالة اتهام فقط. مضيفاً أن التحقيق يشمل أشخاصاً قاموا بعمليات بيع الكلى أو شاركوا بعملية التجارة.

يذكر أن القانون السوري يسمح بنقل الأعضاء على سبيل التبرع فقط ويمنع تقاضي أي مبالغ مالية مقابل ذلك حيث تعتبر هذه الحالة متاجرة بالأعضاء يعاقب عليها القانون.