“السويداء”.. مجلس المدينة يؤجر المحل التجاري بـ1500 ليرة فقط!
مجلس المدينة يؤجر 85 شقة بمبلغ 25 ألف ليرة سنوياً.. (مشونا عالسويدا، معقول يأجروا المواطن بهالسعر؟)
سناك سوري-متابعات
رغم أن مجلس مدينة “السويداء” يمتلك أكثر من 275 عقاراً ومحلاً تجارياً، إلا أنه مايزال يعاني من عدم إنجاز المشاريع الخدمية المتعثرة نتيجة عدم كفاية الإيرادات، إذ لا يحصل المجلس من إيجارات مجمل ما يملكه، سوى على 13 مليون ليرة سورية سنوياً، (استغلال موارد عظيم هذا).
ووفق صحيفة الوطن المحلية، فإن مجلس المدينة يمتلك 85 شقة، تم تأجيرها لأحد الوزارات بمبلغ 25 ألف بالسنة لجميع تلك الشقق، (بيأجروا المواطن شي شقة بهيك مبلغ؟)، وقال رئيس مجلس مدينة “صلخد” “زهير السعدي”، إن مجلس المدينة يمتلك في “صلخد” 76 محل تجاري، مؤجرة منذ أكثر من 15 عاماً بمبلغ 1500 ليرة شهرياً للمحل الواحد بينما تبلغ أجرته النظامية اليوم 100 ألف ليرة شهرياً، وهو ما فوت على المجلس إيرادات هامة، وفق تعبيره.
“السعدي”، قال إن المكتب التنفيذي اتخذ قراراً مؤخراً، بتعديل أجور تلك المحلات، ومن لا يريد من المستثمرين تعديل هذه الأجور بشكل رضائي سيتم اللجوء للقضاء، مضيفاً أن البعض وافق، بينما رفض عدد آخر.
ولا يختلف الحال في مدينة “شهبا”، التي قال رئيس مجلسها “جلال دانون” إن هناك أكثر من 50 محلاً ومكتباً تجارياً تعود ملكيتهم لمجلس مدينة “شهبا”، لا تتجاوز أجورها السنوية، 250 ألف ليرة، وأضاف: «الأجور السنوية للمحال التجارية في سوق الهال البالغ عددها نحو 40 محلاً التي تم بناؤها منذ عام 2002 لا تتجاوز 216 ألف ليرة وهذه المحال مؤجرة منذ 16 عاماً تحت مسمى فروغ إذ تبلغ أجرة المحل الواحد سنوياً 5400 ليرة»، مؤكداً أن الإيجار غير منطقي، (والمواطن يلي عميدفع 100 ألف أجرة بيت مترين بمتر، كمان بيتفق معك).
“دانون”، رأى أنه من الضروري إعادة دراسة تلك الأجور بما يتناسب مع الواقع الراهن، مؤكداً أن الهدف من بناء تلك المحال كان توفير إيرادات للمجلس، مضيفاً أن هناك 8 محلات أخرى تقع وسط السوق الرئيسي لـ”شهبا”، لا تتجاوز أجرتها السنوية مجتمعة 28 ألف ليرة، أي بمعدل 3600 للمحل الواحد.
اقرأ أيضاً: بعد صرف 45 مليون ليرة… مجلس مدينة السويداء: المشروع أكبر من ميزانيتنا!!
قواعد البيانات هي السبب!
مدير الشؤون المالية ورئيس لجنة إعادة تقييم بدل إيجار استثمار العقارات في “السويداء”، “عبد السلام الجباعي”، قال إن أبرز الصعوبات التي واجهت عمل اللجنة، تكمن في عدم وجود قاعدة بيانات صحيحة كاملة لكل العقارات في المحافظة، وهو ما أدى إلى صعوبة حصر العقارات.
“الجباعي” أضاف أن هناك صعوبات أخرى منها «وجود بعض العشوائية في الوحدات الإدارية وعدم وجود عقود إيجار لبعض العقارات إضافة إلى أن كثيراً من العقود كانت بدل منفعة حيث تقاضت البلدية مبلغاً من المال عند تخصيص هذه العقارات للمستثمرين ويتم تقاضي إيجار رمزي وكان هناك صعوبة في التقييم على الأثر الرجعي للقيم الحقيقية للعقارات»، (طيب هي الصعوبات ما كان بينبحث فيها وبيلتقالى حل، بالنهاية هي مسؤولية اللجنة ومجلس المدينة، ومافي شي مالو حل عند المعنيين).
الحل يكمن في اتفاق بالتراضي بين الأطراف لتعديل الأجور أو اللجوء إلى الدعاوى، وفق “الجباعي”، مضيفاً أن «المشكلة التي يواجهها مجلس مدينة السويداء مع الشقق المؤجرة لوزارة الدفاع التي تتراوح أجورها الشهرية بين 23 ليرة و37 ليرة تم إخضاعها مع الفندق السياحي للنفع العام».
المشكلة السابقة لا يقتصر وجودها في “السويداء” فحسب، بل تعانيها غالبية مجالس المدن، في الوقت الذي يزداد تدهور الخدمات مقابل عدم وجود إيرادات كافية نتيجة الوضع العام للبلاد، ما يقتضي تعديل الأمور والمباشرة باسترداد الحقوق بما يحفظ حق خزينة الدولة وحق المواطن في تلقي خدمات لائقة.
اقرأ أيضاً: بلديات بلا مشاريع ولا خدمات .. أكوام من القمامة وشوارع محفرة وإقالات بالجملة
