الرئيس الأسد يعلن نهاية عهد المركزية الشديدة في سوريا وبداية عهد اللامركزية الإدارية

 لم يعد ممكناً الاستمرار بالمركزية الشديدة المتبعة منذ عهود

سناك سوري – دمشق

أعلن الرئيس السوري بشار الأسد نهاية عهد المركزية الشديدة في سوريا والذي مضى عليه قرابة 60 عاماً والبدء فعلياً بمرحلة اللامركزية الإدارية بعد 8 أعوام على إقرار قانون الإدارة المحلية 107.

الرئيس “الأسد” وخلال استقباله رؤساء المجالس المحلية في سورية: «لم يعد يمكن إدارة شؤون المجتمع والدولة وتحقيق التنمية المتوازنة بنفس المركزية التي كانت سائدة خلال العقود الماضية»، وأضاف:«سيتم البدء التدريجي باللامركزية الإدارية».

اللامركزية الإدارية التي كانت محط بحث وتداول في سوريا منذ سنوات كانت محوراً رئيسياً لخطاب الرئيس السوري الذي بث مباشرة وحمل العديد من الرسائل كان جُلّها للداخل السوري.

خطاب الرئيس كان موجها وداعماً لللامركزية الإدارية موضحاً محدداتها، وقال:«نحن أمام فرصة هامة لنقلة نوعية وحقيقية في إطار الإدارة المحلية سوف تنعكس إيجابياً على كافة مناحي الحياة في سوريا».

الانتقال نحو التنمية المتوازنة أحد أبرز أهداف التوجه الجديد نحو اللامركزية، وبحسب رئيس الجمهورية فإن:«غاية القانون، تحقيق التوازن التنموي بين المناطق من خلال إعطاء الوحدات المحلية الصلاحيات لتطوير مناطقها اقتصادياً وعمرانياً وثقافياً وخدمياً ومايعنيه ذلك من مساهمة في رفع المستوى المعيشي عبر تأسيس المشاريع وخلق فرص العمل وتخفيف الأعباء على المواطنين من خلال تقديم الخدمات لهم خصوصاً في المناطق النائية والبعيدة عن المدن». 

الرئيس الأسد خاطب رؤساء المجالس المحلية بشكل مباشر وحفزهم على اتخاذ دورهم وصلاحياتهم قال لهم:«عندما تقومون في مناطقكم في إدارة التفاصيل اليومية، تنتقل المؤسسات المركزية لممارسة أدوارها الرقابية، ويكون لديها الفرصة للتفرغ للسياسات الشاملة والاستراتيجيات بدلا من الغرق في التفاصيل اليومية كما هو الوضع حالياً».

كما أن إطلاق المشاريع التنموية بشكل محلي سوف يتكامل مع المشاريع التنموية الاستراتيجية للدولة وهذا بحد ذاته الاستثمار الأمثل للموارد المالية والبشرية وبنفس الوقت اختصار الزمن في عملية التنمية».

معرباً عن ثقته بالوحدات الإدارية المحلية التي قال إنها أصبحت أكثر قدرة على تأدية مهامها دون الاعتماد على السلطات المركزية.

ومن ثم عاد ليتوجه من جديد لرؤساء المجالس ويدعوهم لكسب ثقة المواطن بالأداء وتكوين قناعة لديه بفعالية هذه المؤسسة، طالباً منهم أن يمثلوا المواطنين ويعبروا عن مصالحهم بالعمل الدؤوب وتطبيق القانون ومحاربة المحسوبيات.

مؤكداً عليهم ضرورة الاستثمار الامثل للموارد البشرية والمالية في مناطقهم، موضحاً على الإصغاء للمواطنين وأن يكونوا صوتهم ويبنوا جسر التواصل والمودة معهم.

هذا التحول لن يكون كاملاً وشاملاً مباشرة، نظراً لمخاطره التنموية وتفاوت القدرات بين الإدارات المحلية، وفقاً لحديث الرئيس الذي تطرق لتحول تدريجي لكي لايكون هناك فجوة تنموية بين المناطق، فالتفاوت مناقض للهدف من قانون 107.

فالقانون 107 منح البلديات المزيد من الاستقلالية وتوسيع هامش اللامركزية الإدارية في إدارة شؤون المجتمع

إحصاء ومعرفة وشراكة

كما أشار الرئيس السوري إلى أزمة الإحصائيات والأرقام في سوريا أو مايعرف بأزمة المعرفة الحقيقية للواقع نظراً لغياب المؤشرات والمعلومات الدقيقة، ورأى أن الوحدات المحلية من خلال وجودها في كل زاوية من زوايا الوطن هي الأقدر على معرفة التفاصيل الموجودة في المجتمع وبالتالي هي الأقدر على تقديم الأرقام الإحصائية وهذا يساعد السلطات على وضع خطط أكثر واقعية وملائمة للاحتياجات المحلية.

خلال الخطاب قدم شرحاً واضحاً عن دور المواطن في الإدارات المحلية ووضع هذا الشرح أمام أعين رؤساء المجالس المحلية الذين ينتظر مهم ألا ينغلقوا على المواطنين وينطلقوا لفتح الشراكات والحوارات معه.

حيث أشار إلى توسيع المشاركة في تنمية المجتمع المحلي الذي يقوم بتحديد احتياجاته وإدارة موراده، ووضح أن المواطن في هذا التحول نحو اللامركزية يقوم بالرقابة على أداء مؤسسات الإدارة المحلية وتصويب أي خلل يصيب عملها وهذا يعني توسيع شراكة المواطن مع مؤسسات الدولة في صنع القرار والذي من شأنه أن ينمي لديه المعرفة بمشاكل المؤسسات ويعطيه القدرة على اقتراح الحلول العملية بدل انتظار الحل واقتصاره على مايقدمه المركز. 

وأكد على ضرورة ألا يبقى الحل من القمة للقاعدة، وإنما أن يصبح من القمة ومن القاعدة، فربما تكون القاعدة الأقدر على اقتراح الحلول إذا لم تكن استراتيجية تكون تكتيكية وهذا يساعدنا خاصة في الظروف الحالية.

وبالتالي هذا التحول يفتح المجال للمواطن لكي يتحول من ناقد، إلى ناقد ومشارك في الحل وحامل للمسؤولية.

كما اعتبر أن الشراكة بين المجتمع والدولة هو أحد أوجه الديمقراطية الحقيقة، معتبراً أن توسيع حوار مختلف أطياف المجتمع حول التحديات التي تواجهه يخلق التعاون ويعزز الانسجام بين مختلف مكونات هذا المجتمع.

وأعلن الرئيس “الأسد” بوضوح رفض اللامركزية التي يضعف فيها دور الدولة ويضعف معها السيادة.