اتهم النائب “سهيل سلام الخضر” الحكومة السورية بأنها شريكة بالفساد. مشيراً لوجود ملفات فساد كثيرة انتهت دون التصرف تجاهها رغم وجود الأدلة.
سناك سوري-متابعات
وأضاف النائب في تصريحات نقلتها شام إف إم المحلية. أن أغلب قرارات الحكومة ارتجالي وغير مدروس بدليل التراجع عن بعض القرارات التي تصدر بين الفترة والأخرى. وأضاف: «كل وزير جديد يطرح قراراته، وعندما يذهب تذهب قراراته معه». (والخطة الخمسية؟).
وكانت وزارة التربية قد تراجعت قبل يومين عن قرارها أتمتة امتحانات الثانوية العامة. بعد نحو الشهرين من إعلانها حول الأتمتة، قبل أن تلغي القرار هذا العام وتؤجله للعام القادم.
واعتبر “الخضر” أن الحكومات المتعاقبة مؤخراً “من سيء إلى أسوأ” على حد تعبيره. متهماً إياها بأنها «شريكة بالفساد، لأنه عندما نطرح الكثير من المواضيع والملفات بالأدلة والإثباتات. دون التصرف تجاهها وتقاذف المسؤولية من شخص لآخر، فذلك يعتبر مشاركة بالفساد».
النائب سهيل سلام الخضر: الحكومات شريكة بالفساد، لأنه عندما نطرح الكثير من المواضيع والملفات بالأدلة والإثباتات. دون التصرف تجاهها وتقاذف المسؤولية من شخص لآخر، فذلك يعتبر مشاركة بالفساد
وكشف النائب عن وجود الكثير من ملفات الفساد حول مسؤولين في الحكومة السورية بينهم وزراء ومدراء عامين ومؤسسات تم اتهامها بسرقة المال العام. مشيراً أنه لم يبت بها نهائياً، «حيث تذهب بعدها إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش. وتدفع الرشاوى للمفتشين، وينتهي الموضوع عند هذا الحد».
واعتبر أن «ملف الدعم هو أحد أكبر ملفات الفساد في البلاد، وهناك من يقف في وجه تحويله إلى دعم نقدي. لأنه يساهم بالحد من الفساد». ويتقاطع بتصريحه هذا مع تصريح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السابق “عمرو سالم“. الذي قال مؤخراً إن الحكومة أغفلت استبدال الدعم بمبلغ نقدي. رغم أنه كان مجزياً ويساعد الناس. وأشار أن هناك من لا يرغب به كونه يُنهي الكثير من السرقات.
ورغم كثرة انتقاد النواب للحكومة واتهام بعض مسؤوليها بالفساد مع وجود أدلة إلا أن تلك الاتهامات لا تتزامن مع أي إجراء مباشر. كأن يتم سحب الثقة من الحكومة أو طلب التحقيق مع بعض مسؤوليها.
