عوضاً عن العمل على ضبط الأسواق وتخفيض الأسعار في ظل النكبة الحالية، يحاول كثير من المسؤولين الاقتصاديين وحتى الحكوميين. تفنيد أسباب ارتفاع الأسعار!.
سناك سوري-متابعات
حيث قال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة “دمشق”، “محمد الحلاق”، في تصريحات نقلتها ميلودي إف إم، إن ارتفاع الأسعار جاء بسبب ارتفاع سعر صرف تمويل المستوردات إلى 7200 ليرة للدولار الواحد. بعد أن كان 6600 ليرة قبل حدوث الزلزال، لافتاً أن زيادة الطلب على الكارثة ساهم أيضاً بالارتفاع مع وجود نقص بالأسواق. (يعني زيادة الطلب حركت جشع التجار فرفعوا الأسعار).
المشكلة بحسب “الحلاق”، تكمن في عملية التمويل ودورة رأس المال التي تأخذ وقتاً طويلاً، إضافة إلى «الضبابية وعدم توضيح التكلفة. التي تؤثر على السعر، لذا يجب أن يعرف التاجر السعر الحقيقي للصرف والتكلفة لا أن يعمل على مبدأ التحوط».
اقرأ أيضاً: مع وصول الكيلو لـ 12 ألف ليرة.. لا بصل نأكله فننسى الذي حصل
ودعا “الحلاق” إلى تطبيق التسهيلات والإعفاءات، من تخفيض الرسوم والجمارك وغيرها لمدة شهر بهدف توفير السلع في الأسواق.
وشهدت الأسواق السورية ارتفاعاً في أسعار المواد الغذائية مؤخراً، رغم تحسن قيمة الليرة السورية بعد رفع العقوبات عن التحويلات المالية. نتيجة الزلزال الذي ضرب البلاد فجر الـ6 من شباط الجاري.
وترتفع الأسعار في وقت تشهد عدة مناطق سورية نكبة كبيرة وازدياد في الحاجة للمساعدات، خصوصاً لمن فقدوا منازلهم وحتى أعمالهم نتيجة تعطل الحياة في المناطق المنكوبة. وهذا ما كان من شأنه أن يفرض نوعاً من المسؤولية الأخلاقية على التجار مراعاة للظرف الراهن.
اقرأ أيضاً: أوقفوا زلزال الأسعار.. هاشتاغ السوريين الجديد
