رغم زحمة الانشغالات الكبيرة التي تعيشها الحكومة حالياً، فإنها لم تهمل مناقشة مشروع قانون الإعلام الجديد (يلي سمعنا عن قرب إصداره أكثر ما سمعنا عن الربع ساعة الاخيرة)، خلال جلستها أمس الثلاثاء.
سناك سوري-دمشق
ووفقا لما جاء في صفحة الحكومة الرسمية في فيسبوك، فإن الهدف هو إيجاد قانون إعلام عصري يتماشى مع التطورات الإعلامية والتكنولوجية اليوم، إلا أن التطور الخاص بالشفافية وضرورة مشاركة الصحفيين قانونهم ليطلعوا عليه ويدلوا بآرائهم حوله، من خلال موقع التشاركية، ربما لم يصل إلى الحكومة بعد، رغم أنها لم تغفل حتى التطورات الخاصة بقانون مكافحة الجريمة الإلكترونية.
ويطالب الصحفيون والإعلاميون بشكل مستمر، وضع قانون الإعلام الجديد عبر موقع التشاركية، ليتثنى لهم التعليق عليه وإضافة مقترحاتهم، كونهم الفاعلين على الأرض وربما الأكثر قدرة على المساعدة بالخروج من قانون يؤمن لهم الحماية والحقوق، إلا أنه لا استجابة لتلك المطالب.
الصحفيون يخشون اليوم أن يتم إخراج القانون إلى العلن عبر إقراره دون أن يشاركوا به، ما قد يؤدي إلى اكتشاف ثغرات كبيرة به لاحقا خلال مرحلة التنفيذ من الممكن استدراكها اليوم بشرط عرضه على التشاركية.
اقرأ أيضاً: قانون الإعلام على طاولة النقاش دون طرحه على موقع التشاركية!
