يا ترى الحكومة ممكن تعلن المواطن السوري مكتفي مع نهاية العام الحالي كمان؟!
سناك سوري-دمشق
استمراراٌ لما يمكن وصفه بالطريقة الجديدة التي تتعاطى بها الحكومة مع الأزمات الاقتصادية في الفترة الأخيرة، ألزمت الحكومة نفسها بوعد جديد تمثل بإعلان “سوريا” دولة خالية من المواد المهربة نهاية العام الجاري، “يالطيف، مافي شي وعد بإعلان المواطن السوري مكتفي نهاية هذا العام”.
جاء ذلك بعد اجتماع حكومي وصف بالنوعي يوم أمس السبت ترأسه رئيس الحكومة “عماد خميس” وحضره وزراء المالية والداخلية والاقتصاد والتجارة الداخلية ومدير عام الجمارك وعدد من مسؤولي الجمارك المسؤولين عن عدة محافظات. وفق ما نقلته صحيفة “تشرين”.
“خميس” اعتبر أن «حالة الحرب التي تشهدها البلاد والضغط الهائل على مواردها ومرتكزاتها الاقتصادية دفع الحكومة إلى محاولة البحث عن كل ليرة ضائعة على الخزينة العامة وسد كل منفذ يتسبب بتسرب الموارد»، (يبدو أن الحكومة تأتي متأخرة دوما، ولكن فلنتفاءل قليلاً من مبدأ إنو بطلوا يدوروا عالليرة بجيوب المواطن).
وفي تفاصيل الآلية التنفيذية التي أقرها الاجتماع، تقرر دعم جهاز الجمارك المعني الأول بعمليات المكافحة، على المستوى المادي والصلاحيات والمهام، وذلك بعد نقاشات معمقة ومكاشفات وصفتها الصحيفة “ببالغة الصراحة” بخصوص عمل الجمارك في المرحلة الحالية والسابقة والانتقادات الموجهة لها وهو ما أشار له “خميس” بقوله: «بعض المخلصين الجمركيين وبعض العاملين في الجمارك عرابين المخالفات التي تشوب عمل الجمارك ولن نسمح باستمرار ذلك»، بحسب ما نشرت صفحة رئاسة الوزراء على “الفيسبوك”.
اقرأ أيضاً: رئيس الحكومة يكشف عن البرنامج التنموي السوري “سوريا 2030”!
كما تم إلغاء منح الموافقات والاستثناءات الخاصة بنقل المشتقات النفطية بين المحافظات وخاصة إلى القرى والبلدات المتاخمة للمناطق الساخنة وإلغاء تجديد التراخيص للمعامل الواقعة في هذه المناطق التي تقوم بتزوير علامة المنشأ الخاصة بمنتجاتها واستبدالها بعلامة المنشأ السوري، وفي سبيل ذلك تقرر تشكيل لجان مركزية وقطاعية مشتركة من غرف الصناعة ووزارات الزراعة والصناعة وحماية المستهلك ومديرية الجمارك العامة لضبط وتحديد ماهية السلع الداخلة فيما إذا كانت سورية المنشأ فعلاً أم ذات منشأ مزيف.
وعن المواد المهربة التي تغزو المحافظات السورية وخصوصاُ (التركية)، والتي تأتي بمعظمها من المناطق الحدودية غير الخاضعة لسيطرة الحكومة أكد الاجتماع منع تمرير أي سلعة من المناطق الساخنة باستثناء بعض المواد الغذائية الضرورية وخاصة الزراعية منها.
تبدو لهجة الحكومة مختلفة عن المرات السابقة حيث تداول ناشطون ما وصفوه ببداية الحملات وانتشار دوريات مكثفة للجمارك وموظفي المالية، وقيامها بحملات على بعض المعامل والشركات بطريقة صارمة، وهو ما أثار انزعاج أصحابها الاقتصاديين.
يذكر أن العام الفائت شهد حملة حكومية شعواء قادها آنذاك وزير التجارة الداخلية السابق “عبد الله الغربي“، وقد انتهت دون أن تحقق أي تقدم ملموس، وسط أحاديث تقول إن “حيتان التهريب” تدخلوا لإيقافها، فهل يتم ردعهم حالياً؟.
اقرأ أيضاً: دورية للجمارك تواجه بالسلاح في ريف حماة.. ورئيس اللجنة الأمنية يتدخل
