الحكومة تطلب إنجاز بيانات إعادة هيكلة الدعم قبل نهاية العام
موافقة حكومية على اعتمادات الموازنة ودعوة للاستثمار بالطاقات المتجددة
سناك سوري – متابعات
وافقت الحكومة السورية اليوم على مقررات المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي باعتماد المبالغ الأولية لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2022 بـ 13325 مليار ليرة سورية، وأكدت على أهمية بنود الموازنة في تحفيز الاقتصاد الوطني وإعادة هيكلة الإنفاق العام وتوجيهه بما يتناسب مع الأولويات وتحسين الإيرادات العامة ودعم المنشآت الصناعية والزراعية المتوسطة والصغيرة وتوفير متطلبات العملية التربوية والتعليمية والارتقاء بجودتها، وتوفير إمكانيات حصول المواطن على خدمات صحية متكاملة.
وأكد رئيس الحكومة السورية “حسين عرنوس” أهمية بذل أقصى الجهود لتحقيق الخطط والبرامج المدرجة في موازنة كل وزارة والتركيز على زيادة الطاقة الإنتاجية في قطاعات النفط والزراعة والصناعة والكهرباء بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني، وطلب من جميع الوزارات إنجاز البيانات الخاصة بخطة “إعادة هيكلة الدعم” لتكون جاهزة قبل نهاية العام الحالي بما يضمن وصوله إلى مستحقيه، مشيراً إلى الاستمرار باتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تحسين معيشة المواطن
اقرأ أيضاً: ٥٠٠٠ مليار ليرة زيادة في ميزانية ٢٠٢٢
ووافقت الحكومة على استراتيجية وزارة الكهرباء لتشجيع الاستثمار بالطاقات المتجددة وتكييفها مع الواقع الحالي بما يسهم في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية وخلق الآلاف من فرص العمل الدائمة، كذلك تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذا المجال.
كما وافقت على استكمال تنفيذ المرجل الرابع في شركة مصفاة “بانياس”، وتنفيذ الأعمال المدنية والكهربائية لإعادة تأهيل خط التوتر 230 ك.ف (حماة-الرصافة-الثورة).
وجددت تأكيدها على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية بهدف كسر حلقة العدوى في ظل الارتفاع بعدد الإصابات بفيروس كورونا وأكدت على الاستمرار بإعطاء اللقاح المضاد للفيروس باعتباره آمناً ويقدم مجاناً، وطلب من الوزارات المعنية تفعيل مجالس إدارات المشافي لضمان أفضل الخدمات الصحية للمواطنين.
فيما دعت إلى الاستثمار الأمثل لمخرجات المؤتمرات الخاصة بعمل مختلف القطاعات ووضع برامج تنفيذية لهذه المخرجات من شأنها رفع مستوى الأداء وتحقيق قيمة مضافة في عملها، كما طلبت من الوزارات المعنية تأمين كميات إضافية من مختلف المواد لتلبية حاجة السوق المحلية.
ووافقت الحكومة على عدد من المشروعات التي تسهم في تحسين الوضعين الخدمي والاقتصادي في عدد من المحافظات وفق ما ذكرت الصفحة الرسمية لرئاسة الحكومة.
اقرأ أيضاً: موافقة حكومية على إنشاء محطة توليد جديدة وتعيين المسرحّين