الحكومة استشعرت الخطر على “البحث العلمي” فشكلت “لجنة”
وبكرا اللجنة بتشكل لجنة … وخود على لجان ….
سناك سوري – دمشق
وجد رئيس الحكومة “عماد خميس” حلاً مبدئياً لمشكة البحث العلمي من خلال إعادة تشكيل لجنة موجودة سابقاً ومختصة بهذا الأمر (السوري بس يسمع كلمة “لجنة” من الحكومة بيعرف إن الشغلة راحت كذا سنة واللجنة بيطلع عنها لجنة وهكذا).
جاء ذلك خلال اجتماع حضره “خميس” لمناقشة واقع البحث العلمي وسبل تطويره، وقد بدا حديثه حماسياً تجاه هذا الملف الذي تحتاجه سوريا منذ عقود وتفتقده بشكل واضح وحتى أنها تفتقد استثماره إن وجد، وأعطى مهلة “15” يوماً لتقديم المقترحات والحلول لتطويره. (معاليك بزيارتك لطرطوس من كم شهر، طلبت من مجلس المدينة يحل مشكلة الواجهة البحرية خلال يومين وهي إلها شهور ما انحلت، بس مايصير هيك كمان مع البحث العلمي!).
اقرأ أيضاً: أربعون عاماً على المشكلة… رئيس الحكومة أراد حلها بيومين “ونسيها”
“خميس” أكد أن الحكومة لن تقف متفرجة إزاء الواقع السيء للبحث العلمي في سورية حيث سيتم تشكيل اللجان ومجموعات العمل المختصة لمتابعته على أكمل وجه إضافة الى دراسة إمكانية تمويله من الموازنة العامة للجهات المنتجة للبحث العلمي.
رئيس الحكومة وفريق العمل المسؤول عن البحث العلمي في سورية أقروا بوجود سوء تنسيق وتشبيك بين منتجي المادة البحثية ومستهلكيها، ومشكلة بتمويل العمل البحثي وثغرة بتحديد الأولويات والحاجيات، إضافة إلى تعدد بالتبعية و الحاجة لمراجعة التشريعات الهيكلية والتنظيم، وهنا يتساءل باحثون ومهتمون عن أسباب تأخر الحكومة في إعادة النظر بقراراتها وقوانينها، ولماذا لم تطلب الجهات والوزارات الكثيرة المعنية والمهتمة بالبحث العلمي تعديلها، يمكن هذا أحد أنواع الاختبارات التي يخضع لها المواطن السوري في مجال الصبر والقدرة على تحمل أخطاء وعثرات الحكومة ،فهل ينجح هذه المرة أيضاً؟؟
