اشتكى عدد من أصحاب محلات بيع ألبسة البالة في منطقة الإطفائية بمدينة “دمشق” من حملة المداهمة التي نفذتها الجمارك وصادرت من خلالها بضائع بعشرات ملايين الليرات بعد أن كسروا وخلعوا أقفال المحلات بغياب أصحابها.
سناك سوري – متابعات
أصحاب المحلات أكدوا في لقاءات مع صحيفة الوطن المحلية أن حملة المداهمة تمت يوم الثلاثاء الماضي حيث اقتحمت محالهم بدون إذنهم ودون أي إشعار لهم، مستغربين سبب الحملة ومطالبين الجمارك بقمع البضائع المهربة على الحدود وليس في المحلات بعد وصولها إلى الأسواق.
بعض أصحاب المحلات أكدوا أن بضائعهم بالدين وأن الجمارك أخذت كل شيء من ألبسة واحذية ولم يتركوا أي قطعة ثياب في المحلات التي يقارب عددها 40 محلاً، موضحين أن مايقارب 30 سيارة برفقة 60 عنصراً تقريباً شاركوا في الحملة المذكورة وأن خسائر كل محل تمت مداهمته تتراوح بين مليونين و عشرة مليون ليرة سورية، متسائلين لماذا ندفع ضريبة 450 ألف ليرة سورية سنوياً؟!
بعض أصحاب المحلات أكدوا أن الجمارك أخذت مبالغ مالية من أدراج محلاتهم أو مايسمى الغلة وأن أحدهم لم يتمكن من الحصول على كامل المبلغ الذي لم تعترف الجمارك بوجوده أصلاً والبالغ حسب قوله 800 ألف ليرة سورية عبارة عن أربع ربطات وأنهم فقط تركوا له عند المختار مبلغ 400 ألف ليرة سورية، مشيرين إلى أنهم لم يتمكنوا من سؤال الجمارك عن السبب أو مناقشتهم بالأمر، كما أن الكثيرين منهم هربوا خوفاً من الدورية وأنه لاجرأة لهم لمراجعة المديرية العامة للجمارك للمطالبة بحقهم خوفاً من الغرامة والسجن.
اقرأ أيضاً: أعيدوا لنا البالة أو اغلقوا محالها!
ردود أفعال المواطنين على حملة المداهمة التي نفذتها الجمارك جاءت متبيانة لكن الغالبية أشارت إلى أن مهمة الجمارك تكون على الحدود وليس داخل المدن والقرى، في حين اعتبر البعض أن ماقامت بها الجمارك هو سرقة وبلطجة وأنه من المفروض محاكمة وإقالة الشخص المسؤول عن هذه الحملة فوراً وإعادة حقوق أصحاب المحلات لهم مع الاعتذار منهم.
مواطنون آخرون أكدوا أن حاجة السوريين للبالة كبيرة وأن الكثيرين مضطرين للشراء منها في ظل انخفاض الرواتب والأجور، في حين رأى آخرون أن أصحاب محلات البالة تسببوا بما يجري حيث فتحوا العين عليهم وأصبحوا يضعون أسعاراً عالية متسائلين هل من المعقول أن يكون سعر سترة بالبالة 150 ألف ليرة سورية، وأقل بوط يباع بمبلغ مئة ألف ليرة سورية.
لايخلو الأمر من وجود بعض أصحاب المحلات ممن يبيعون بأسعار منخفضة ومنهم من وصفه أحد المتابعين بشيخ الكار “أبو العز” و الذي مازال يبيع القطعة حتى اليوم بمبلغ 500 أو ألف ليرة سورية إضافة لأنه يقوم بتوزيع كميات كبيرة على الناس المحتاجة.
مواطنون آخرون رأوا أن الصحيفة لم تكمل تقريرها واكتفت فقط بالاستماع لأصحاب المحلات دون أن تأخذ رأي الطرف الآخر وهم الجمارك، فيما قدم أحد المواطنين تحليلاً لما يجري وما سماه بالتمثيلية فقال: «جماعة الحدود بتمرق البضاعة وبتقبض والأهم بيعرفو البضاعة وين عمتنباع، وبينزلو جماعة المكافحة ليكافحوا بهذه الطريقة بكونو ربحو بدون رأس مال، وبيجيك الإعلام منشان يعمل نمرة على أصحاب المحلات الأصلاً هنن عميشجعو الفساد بدل مايقولو نحنا مامنشتري شي بلا فاتورة ولو حتى ملابس مستعملة».
وأنتم ما هو رأيكم؟
اقرأ أيضاً: حلب.. تاجر: اشترينا من الجمارك بضاعة مُصادرة ثم صادروها منا!
