الجلالي: لن نكون قادرين على توفير الطاقة الكهربائية لكافة القطاعات

أعلنت الحكومة السورية برئاسة “محمد الجلالي” في بيانها الوزاري أنها ستعمل على تحقيق الأمن الطاقي والمائي والبيئي المستدام.

سناك سوري _ دمشق

وضمن ما سمّاها البيان بالأهداف الاستراتيجية وعدت الحكومة بأنها ستعمل على تعزيز منظومة إدارة موارد الطاقة بما يضمن التخصيص الأمثلَ للكميات المتوفرة على القطاعات الأكثر أولوية ريثما يستقر سوقُ الطاقة في البلاد.

لكن “الجلالي” كان واضحاً بقوله أن الحكومة لن تكون قادرة على توفير الطاقة الكهربائية لكافة القطاعات إلا أنها يجب أن تكون مسؤولة عن أي هدر أو فساد قائم في توزيع كميات الطاقة الكهربائية المتوفرة.

كما وعد البيان بالعمل على بناء مجتمعاتٍ عمرانيةٍ متكاملةٍ ومستدامةٍ آمنةٍ ومجابهةٍ للتغيرات المناخية، ومراعيةٍ لمعاييرِ التخطيط العمراني وتطويرِ قطاع الإسكان.

إضافةً إلى إعادة بناءِ وتهيئةِ البنى التحتية بما يكفُل جودةَ الخدمات المقدمة، وتعزيزُ الوصول العادل إليها وتعزيز استدامتها وحماية البيئة والوقاية من الكوارث.

وأدرجت الحكومة في بيانها جملة وعود في مجال الطاقة تتمثل في:

إدارة واستثمار الموارد المتاحة بكفاءةٍ بما يضمن جودةَ تقديم الخدمات، وتعزيزُ الوصول العادل إليها واستدامتِها.

تعزيز الانتقال المنظم والمتوازن إلى اللامركزية الإدارية لقطاع البنى التحتية والموارد والطاقة والخدمات عبر تعزيز أداء الوحدات المحلية.

تعزيز النهج التشاركي مع المجتمعات المحلية والقطاع الخاص وتحسين إدارة واستثمار الموارد والمرافق والمواقع المتاحِ استثمارُها بما يكفُل تعزيزَ موارد الخزينة العامة والحفاظَ على ملكية الدولة.

متابعة تنفيذ البرامج الحكومية بقطاع السكن الاجتماعي المخصص لذوي الدخل المحدود بما يلبي الاحتياجَ، وتعزيزُ دور قطاع التعاون السكني ليكون شريكاً فاعلاً في تنفيذ الخطط الحكومية الإسكانية.

الاستمرارُ بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، وتطويرُ بنيةٍ تحتيةٍ آمنةٍ تساهم في تحسين كفاءةِ العمليات والتواصلِ وتوفيرِ خدمات رقمية ذات جودة عالية وبكلفة أقل.

زيادة نسبة مساهمة الطاقات المتجددة في مصادر الطاقة.

تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في استثمارات قطاع الخدمات والبنى التحتية والموارد والطاقة.

تشجيع الصناعات التي تسهم في ترشيدِ استهلاك الموارد والطاقة وتحقيقِ استدامتها.

تنميةُ المتاح المائي لتلبية الطلب المتنامي على المياه، والاستفادةُ من المصادر غير التقليدية للمياه، وإعادةُ استخدامها، والعملُ على تعافي حوامل المياه الجوفية تدريجياً.

تعزيز التعاون الدولي في عملية الحصول على الحقوق العادلة والمنصفة من الموارد الطبيعية المشتركة مع دول الجوار.

ولم ينسَ البيان أن يستعرض التحديات التي تنتظر الحكومة في تحقيق أهدافها وتتمثل في محدوديةُ الموارد والإمكانات المادية .وهجرة الكفاءات في ظل تنامي الطلب على خدمات الطاقة والبنى التحتية وتزامنِه مع ظروف الحرب والحصار.

إضافة إلى الدمار الواسع في مرافق البنى التحتية، وأثرُ الإجراءاتِ القسرية الأحاديةِ الجانب على توفير مستلزمات البناء وإعادةِ التأهيل. الكوارثُ الطبيعية والتغيرات المناخية، واستنزافُ وسرقة بعض الموارد الطبيعية في المنطقتين: الشمالية والشرقية وخاصةً النفط والغاز