التنمية الإدارية تقر نظام الحوافز في عدة جهات .. والأولوية للسياحة

أعلنت وزارة “التنمية الإدارية” اليوم إقرار نظام التحفيز الوظيفي والعلاوات للعاملين في وزارة السياحة ضمن برنامج الإصلاح الإداري.

سناك سوري _ خاص

وقالت الصفحة الرسمية للوزارة أن اللجنة المركزية للحوافز والعلاوات التشجيعية والمكافآت. تقر نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في وزارة السياحة “الإدارة المركزية”. ومديريات السياحة في المحافظات. والهيئة العامة للمشاريع السياحية التابعة لوزارة السياحة ( معكن حق السياحة حالياً أولوية عن الصناعة والتجارة والإنتاج .. خصوصي بعد ما صارت سوريا بلد رخيص للسياح).

لكن لجنة الحوافز لم تتوقف عند السياحة فقد أقرّت نظاماً مماثلاً للعاملين في وزارة العدل “الإدارة المركزية والجهات التابعة لها” وإدارة قضايا الدولة والمعهد العالي للقضاء.

وسبق للجنة ذاتها أن أقرّت في الأول من حزيران الماضي نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في وزارة “الاقتصاد والتجارة الخارجية” بإدارتها المركزية وفروعها في المحافظات. والمؤسسة العامة للمناطق الحرة. والمؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية. وهيئة الاستثمار السورية. ووزارة الخارجية والمغتربين والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.

وفي الثامن من حزيران أقرّت اللجنة نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في وزارة الأشغال العامة والإسكان. بإدارتها المركزية ومديريات التعاون السكني ومراكز التدريب المهني في المحافظات. كما تم إقرار النظام ذاته للعاملين في وزارتي الإعلام والأوقاف والجهات التابعة لهما في 13 تموز الجاري.

وسبق ذلك في أيار. إقرار نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في المعهد التقاني للنفط والغاز. والشركة العامة لمصفاة “حمص” ومصفاة “بانياس”. والشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية “محروقات”.

وفي 18 أيلول 2022. صدر المرسوم 252 المتضمن “النظام النموذجي للتحفيز الوظيفي” للعاملين في الجهات العامة. وضع معايير وضوابط لمنح الحوافز والعلاوات والمكافآت حسب نوع النشاط في الجهات العامة بما يحقق رفع مستوى الإنتاجية للجهات العامة.

في حين. قالت وزيرة التنمية الإدارية “سلام سفاف” في اليوم التالي لصدور المرسوم إن هدف المرسوم ضبط الأجر بالإنتاج على قاعدة من يعمل أكثر يكسب أكثر. مشيرة إلى أن التحفيز هو لزيادة إنتاجية الجهات العامة.

وأضافت “سلام” في حديثها لقناة “السورية” حينها «لدينا أولويات في الحكومة تبدأ بالقطاع الصناعي والاقتصادي والإنتاجي مروراً بالقطاعات الخدمية لتنتهي بالقطاعات ذات الطبيعة الفكرية والإعلامية والفنية حيث يشمل المرسوم كل القطاعات وفق الأولوية ولذلك تختلف نسب الحوافز والعلاوات التشجيعية».

ولكن على ما يبدو فقد انقلبت أولويات الحكومة عمّا قالته الوزيرة. إذ كانت البداية مع القطاعات ذات الطبيعة الفكرية والإعلامية مثل وزارات الخارجية والإعلام والأوقاف والعدل ومن ثمّ الخدمية مثل السياحة قبل الوصول إلى القطاع الصناعي والاقتصادي والإنتاجي إلا في بعض المؤسسات التي من غير الواضح اختيارها قبل غيرها. وتجاهل وزارة مثل الصناعة مثلاً بما يتبع لها من مؤسسات إنتاجية ( على ما يبدو نحن بزمن السياحة وبلا صناعة بلا وجع راس حفزولنا هالسياحة خلي تنتعش بهالصيفية).

وفي النهاية لا بد من التذكير أن كل العاملين في كل الجهات وفي كل القطاعات يستحقون أجوراً وحوافز أكثر عدالة ومناسبة مع الوضع الراهن. ( ما ضاقت عيننا ع حوافزكن يعني).