معقول نقول: باي باي سيلفي والطبيعة خلفي وأهلا بالسيلفي والكلبشات بإيدي؟
سناك سوري-دمشق
«برأيي كمان اللي ما معه بطاقة عضوية الاتحاد الرياضي العام ما بيصير يعمل رياضة بالأماكن الخاصة والعامة»، يقول الناشط “رامي فيتالي”، معلقاً على قرار منع التصوير بدون وجود بطاقة صادرة عن الجمعية الحرفية للمصورين بتكلفة 25500 ليرة سورية.
يضيف “فيتالي” في معرض تعليقه من خلال منشور فيسبوك على صفحته الشخصية: «واللي ما معها بطاقة اتحاد العارضات الصاعدات ممنوع تحط ماكياج، واللي ما معه بطاقة صحفي ما بيصير يكتب عالفيسبوك، ويكون في رخصة للبس البابوج والشحاطة وضريبة رفاهية للبس البوط كمان … شو الدنيا سايبة».
أما الصحفي “بلال سليطين”، فتساءل «هلا اذا سجلنا بجمعية حرفة التصوير ودفعنا خساعشرين الف ورقة أبقى بعبونا بالطبون كلما شلناها للكاميرا وبدنا نصور بالشارع، لأنو الكاميرا بها البلد تهمتها أصعب من البارودة»، في حين قالت زميلته “داليا عبد الكريم”: «قد أتوقف عن هذه العادة إن كان بقائها مرهونا بدفع نصف راتبي الحكومي لجمعية الحرفيين المصورين.. قولكم القرار بيشمل السيلفي الشخصي؟!»، وأرفقت منشورها بهاشتاغين: «#باي_باي_سيلفي_والطبيعة_خلفي #أهلا_بالسيلفي_والكلبشات_بإيدي».
رئيس الجمعية الحرفية للمصورين في “حلب”، “أحمد حفار”، كان قد قال في تصريحات لإذاعة المدينة إف إم أمس الجمعة، إنهم وبمساعدة الشرطة سيمنعون أي مصور من التصوير في الأماكن العامة أو الخاصة، إلا بوجود البطاقة، وبيّن طريقة الحصول على البطاقة قائلاً: «إذا كان المصوّر صاحب محل فإنه يحصل على شهادة حرفيّة مع بطاقة بمثابة رخصة، أما المصوّر الهاوي فيُعتبر مصوّر جوّال ويمكن أن يحصل على بطاقة بعد عرض نماذج من الصور التي يقوم بالتقاطها على لجنة تابعة للجمعية الحرفية للمصورين، ومن ثم يحصل على بطاقة تُخوّله بأن يمارس التصوير في جميع المحافظات السورية».
اقرأ أيضاً: مجد العيسى.. إعلامي وثّق بكميرته ودمه حكاية الحرب في ديرالزور
يستطيع المصور الحصول على البطاقة الصادرة عن الاتحاد العام في “دمشق”، بعد أن يدفع 25500 ليرة سورية، ليتمكن من التصوير في الأماكن العامة والخاصة دون التعرض للمساءلة القانونية وفق “حفار”، مضيفاً أنه «بمجرد إصدار البطاقة للمصوّر فإنه ينتسب تلقائياً للجمعية الحرفية للمصورين ويمكنه بعد سنة من الانتساب أن يستفيد منها طبياً وفي حال انتسب قبل عمر 50 يحق له الاستفادة أيضاً من الصندوق التقاعدي للجمعية».
وزارة الإدارة المحلية والبيئة كانت قد وجهت كتاباً لمديرياتها في جميع المحافظات يقضي بعدم السماح لأي مصور بدخول صالات الأفراح والمطاعم إلا إن كان يحمل البطاقة المنشودة، وقالت إن قرارها يهدف لضبط عمل المصورين “المتطفلين على المهنة”، (ولا تفكروا بنوب إنو الخسا عشرين ألف ورقة هي السبب).
يذكر أن القرار سيؤثر كثيراً على ناشطي الفيسبوك الذين يرصدون الهفوات ويوثقونها من خلال الصور لإعادة نشرها على الفيسبوك بكل شفافية بهدف ضمان وصولها للجهات المعنية، حيث كان لهؤلاء الناشطين دور رقابي هام في رصد المخالفات المتنوعة خلال الفترة الماضية، تقول الناشطة سلوى زكزك «تحولت الصورة إلى كاشف.. مثلاً فيديو اعتداء معتمد الخبز بصحنايا على سيدة، صور الدور على المؤسسات للحصول على الرز والسكر.. وكثير من الصور التي باتت لغة مشتركة بين الناس.. منع التصوير ليس فقط من أجل جباية تعويض معين ..برأيي هو سعي لتعطيل أحد أشكال اللغة التي اجتمع عليها السوريون».
من جانب آخر، فإن القرار الذي يشمل مصوري الحفلات الخاصة يعتبر محقاً نوعاً ما خصوصاً أن محلات التصوير تتقاضى أجوراً مرتفعة ولا تتقيد بالتسعيرة الحقيقية، وفق ما يقوله ناشطون.
اقرأ أيضاً: “كريكور كريفوكيان” المصور الذي لم تفارقه الكاميرا مدة 68 عاماً
