التربية تصدر قرارات نقل للمدرسين/ات ومصير مجهول للعقود

استجابت وزارة التربية السورية لآلاف طلبات نقل المعملين/ات التي تم تقديمها خلال الأيام الماضية في خطوة إيجابية لاقت ترحيبياً واسعاً لكن بالمقابل خاب أمل آلاف المعلمين والمعلمات المعينات على أساس عقد سنوي في وزارة التربية، بعد صدور قوائم المنقولين صباح يوم الإثنين، وعدم تضمين أسمائهم بينهم ما دفع البعض للاعتقاد بأنه سيتم الاستغناء عنهم.

سناك سوري-خاص

وقالت “مانيا” التي تم تعيينها في مدينتها حلب وتحديد مركز عملها في مدينة طرطوس، إنها قدّمت طلب نقل إلى حلب التي قررت وزوجها العودة إليها مجدداً بعد سنوات من النزوح نتيجة الأوضاع الأمنية، إلا أن قائمة المنقولين التي صدرت صباح اليوم لم تتضمن اسمها، ولا أي اسم من أسماء زميلاتها وزملائها الذين تم تعيينهم كعقود بعد مسابقة رسمية قبل نحو 4 سنوات ونصف. ووعدوا حينها بالتثبيت بعد مضي خمس سنوات.

“مانيا” وهي خريجة كلية التربية، تلقّت خبر صدور القائمة بينما تتواجد في الصف وهي تدرّس التلاميذ، وقالت لـ”سناك سوري”، إنها وباقي زملائها من العقود يأملون بصدور ملحق جديد يتضمن أسماءهم.

قائمة المنقولين التي صدرت صباح اليوم لم تتضمن اسمي، ولا أي اسم من زميلاتي وزملائي الذين تم تعيينهم كعقود بعد مسابقة رسمية قبل نحو 4 سنوات ونصف مانيا – معلمة من حلب

مدرسة باللاذقية تعاني نقصاً

وفي مدرسة “اسطامو” بريف اللاذقية، تفاجأت “رشا” بأن معلمة طفلها في الصف الثاني الابتدائي تستعد للمغادرة كون القوائم لم تتضمن اسمها، وحين أجرت اتصالاً مع مدير المدرسة، أخبرها بأن هناك 4 معلمات ومعلمين تم تعيينهم في ريف دمشق وإدلب وحدد مركز عملهم في اللاذقية، لم تُقبل طلبات نقلهم وهم عقود.

الوضع السابق يعني وفق “رشا” نقلاً عن مدير المدرسة، بأن الصف الثاني والثالث باتوا بلا معلمين/ات، كما غاب أستاذ اللغة الانكليزية أيضاً علماً أن المدرسة لا تضم سوى معلمَي انكليزي والآن باتوا معلماً واحداً فقط.

كما أن المدرسة المذكورة أساساً تعاني من مشاكل متعلقة بقلة الكادر التدريسي، والصف الخامس الابتدائي بدون معلمة منذ شهر أيلول الفائت، حين سافرت المعلمة للالتحاق بزوجها في دول الخليج، ولم تستجب التربية لمطلب إرسال معلمة بديلة لقلة الكادر التدريسي مع وعود بحل المشكلة مع بداية الفصل الثاني، الذي حمل غياب معلمين جدد عوضاً عن تعويض النقص.

مدرسة بريف اللاذقية باتت تعاني من نقص في المعلمين والمعلمات نتيجة عدم قبول طلب نقل العقود فيها.

والتقى سناك سوري 7 معلمين ومعلمات تم تعيينهم بموجب عقود سنوية ضمن مسابقة رسمية قبل أكثر من 4 سنوات، وكانت الوعود حينها أن يتم تثبيتهم بعد مضي 5 سنوات، لكن هذا لم يحدث، وفضل كل المعلمين والمعلمات الذين التقيناهم عدم ذكر اسمهم الكامل، وبرروا ذلك لمخاوفهم من أي إجراءات انتقامية بحقهم، وهم الذين يأملون بصدور ملحق جديد يتضمن أسماءهم.

ولسنوات طويلة عمل النظام السابق على تكميم الأفواه، والكثير من مسؤوليه كانوا ينتقمون من الموظفين الذين يتجرؤون على الاحتجاج، ما دفع كثر منهم للتحدث باسم مستعار أو اختيار عدم التحدث، وعلى ما يبدو فإن الكثير من السوريين لم يتمكنوا من تجاوز هذه المخاوف حتى بعد سقوط النظام.

وخلال رصد سناك سوري لبعض المنشورات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حول موضوع نقل العقود تبيّن وجود تعليقات لمعلمات عقود وقد تمت الموافقة على طلب نقلهنّ إلى المدارس التي يعلمن بها.

مخاوف الوكلاء تبرز على السطح

تروي “رشيدة” من مدينة حلب لـ”سناك سوري”، عن حالة الخوف التي تجتاحها مع زميلاتها في المدرسة التي يدرّسن بها بمنطقة “مخيم النيرب”، وتقول إن معظم المعلمات بالمدرسة يعملن بالوكالة على أمل التثبيت.

ونظام الوكالة تم اعتماده في المناطق النائية التي تعاني نقصاً بالكادر التدريسي، بحيث يتم قبول الراغبين بتدريس المرحلة الأولى بشرط أن يكونوا حاصلين على شهادة ثانوية بالحد الأنى، مع وعود بالتثبيت لاحقاً أسوة بالعقود.

“رشيدة” قالت لـ”سناك سوري”، إنها تركت الدراسة الجامعية حين كانت سنة ثانية علم اجتماع، بسبب الظروف الأمنية في حلب إبان دراستها، ولاحقاً وجدت فرصتها بالتدريس وهي معلمة بالوكالة منذ 4 سنوات، وترى أن التثبيت من حقها.

رشيدة معلمة بالوكالة في مخيم النيرب تخشى على وظيفتها وتقول إن المستقبل مجهول والمخاوف كبيرة.

اليوم يخشى المعلمون بالوكالة من قرار فصل قد يصدر بأي لحظة كما أخبرهم مديرهم، الأمر الذي يؤرق الأم الشابة، وتقول: «راتبي 395 ألف، نعم هو قليل لكنه بالنسبة لي كاف لتغطية احتياجاتي، وبحال تم فصلي ماذا سأعمل؟».

وكانت وزارة التربية في حكومة تسيير الأعمال، قد أصدرت قراراً يقضي بإلغاء قرار تحديد مراكز العمل كانون الثاني الماضي، تبعه اعتصامات للمعلمين والمعلمات في المحافظات، قبل أن تستجيب الوزارة وتعلن عن قبول طلبات النقل، التي صدرت نتائجها أمس الإثنين، دون أن تشمل كل العقود، بينما مايزال مصير الوكلاء مجهولاً.

وقال وزير التربية في حكومة تسيير الأعمال نذير القادري تعليقاً على قرارات النقل« أن ضمن عملية التنظيم الإداري للواقع التربوي، وبعد دراسة واقع الكوادر التعليمية والإدارية بالمحافظات، أصدرنا عدة قرارات نقل للكوادر التعليمية إلى محافظاتهم التي تقدموا بطلبات النقل إليها خلال العطلة الانتصافية».

وأضاف القادري لوكالة سانا:«إصدار قرارات النقل تم بناءً على رغبة المعلمين وتوافر الشواغر، وبما يكفل نجاح العمل التربوي واستقرار العملية التعليمية، واعتمدنا على معايير محددة تتعلق بمدة الخدمة ونوعيتها للموافقة على الطلبات«.

وطالب المعلمون والمعلمات المحتجات في مدينة اللاذقية، بأربعة مطالب رئيسية، هي: إلغاء القرار وتوطين التعليم وتثبيت العقود وتوسيع ملاك التربية.