تحت هاشتاغ “خبر كاذب”، نفت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، ما يشاع عن أنها ستغلق كل محل يبيع السكر بأكثر من 6 آلاف ليرة، وكيلو الرز بأكثر من 6500 ليرة. والزيت بأكثر من 17 ألف. مع إيقاف صاحبه لمدة أسبوع وفرض غرامة مالية بحقه تبلغ 4 مليون ليرة. (إي هيك إي، لكن شائعات مغرضة الهدف منها النيل من ربح التاجر كيف الواحد بيتعامل معها غير بالنفي).
سناك سوري-دمشق
وللتوضيح أكثر فإن السكر اليوم يباع بنحو 7500 ليرة، والأرز 8500 ليرة، وبعد نفي التجارة الداخلية ما على التجار سوى تنفس الصعداء قليلاً. بعد أن أرّقهم الخبر الذي كذبتّه الوزارة.
ولأن المواطنون “نقاقون وما بيعجبهم العجب”، فقد سارعوا لانتقاد أداء الوزارة وتكذيبها الخبر، فقال “المجد” إنه حين يكون خبراً عن انخفاض الأسعار. أو تهديد للتجار يكون خبراً كاذباً. (يعني حتى وقت الوزارة تكون واقعية لازم تلاقي حدا ينتقدها، أصلاً تكذيبها الخبر دليل إنها على إطلاع واسع بالأسواق، بس نص الكاسة المليان ما حدا بيشوفوا).
أما “عيسى” فقد زاد على معلومات الوزارة وقال إن ليتر الزيت بـ19 ألف، والسكر بـ7 آلاف، بينما سألها “علي” كم تبلغ أسعار تلك المواد في السوق بحسب معرفة التجارة الداخلية. (ليش الإحراج يا علي)، في وقتٍ طالبت “ختام” الوزارة أن تضع مرجعاً واحداً للأسعار لأن كل “واحد عم يبيع على كيفو”. (سامحك الله يا ختام ونشرة التموين إيش عم تعمل، روحي اشتري منها).
يذكر أن الأسعار تتفاوت بدرجة كبيرة بين محل وآخر، مثلاً تباع البيضة الواحدة بـ750 ليرة في محل تجاري، وعلى بعد عدة أمتار قليلة محل آخر يبيعها بـ800 ليرة. (بس للأمانة هالمحلين موجودين بالريف وبعاد عن عيون عناصر التموين والرقابة).
اقرأ أيضاً: التجارة الداخلية ترد على البعث .. بإمكان المواطن أن يعترض
