قال مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، “نضال مقصود”، إن التجميد المؤقت للعقوبات على سوريا نتيجة الزلزال. بدأ ينعكس بشكل بسيط على توافر المواد وانخفاض كلفتها. (شو مشان سعرها بهالحالة؟).
سناك سوري-دمشق
وأضاف “مقصود” في تصريحات نقلتها البعث المحلية، أنهم يُصدرون لوائح الأسعار بناءً على الكلفة.
تصريح “مقصود” هذا يبدو لافتاً ومستغرباً، فانخفاض كلفة المواد، من البديهي أن ينعكس إيجاباً على واقع الأسعار ويخفّضها. لكن هذا الواقع لم يلمسه المواطن السوري بعد، فالأسعار محافظة على نفسها رغم انخفاض كلفتها.
وكان الكثير من المواطنين قد تساءلوا عن سبب ارتفاع الأسعار بعد زلزال السادس من شباط، رغم تجميد العقوبات. ليتذرع بعض التجار بأن السبب هو كثرة الطلب على المواد، لكنه لا يبدو ذريعة منطقية اليوم بعد حديث “مقصود” عن انخفاض الكلفة.
ربما يبحث المواطن اليوم عن سبب ارتفاع السلع بقدر ما يبحث عن مادة يشتريها بسعر مناسب. فالحديث عن انخفاض الكلفة نتيجة تجميد العقوبات، يجب أن يقابله انخفاض في الأسعار لا ارتفاعها كما يحدث اليوم.
