التجارة الداخلية تشارك منشوراً يشيد بقراراتها
التجارة الداخلية شاركت منشور تحسن الخبز بعد تغيير مدراء الأفران.. بس ناشطين خبروها إنو الوضع مختلف عندن
لم تلحق وزارة التجارة الداخلية أن تفرح بالحب الذي شاركته من إحدى صفحات الفيسبوك. والذي يفيد بتحسن نوعية خبز سوريا، حتى بدأت تعليقات الشكاوى بالانهمار على منشورها مثل الرز. (الرز يلي بطل المواطن يشوفوا عالبطاقة الذكية متل أيام زمان).
سناك سوري _ دمشق
وشاركت وزارة التجارة الداخلية الخبر من صفحة “الخبير السوري جريدة إلكترونية اقتصادية”. الذي جاء فيه أن الخبز شهد تحسناً لافتاً في جودته خلال الأشهر الأخيرة. وأضاف المنشور أن القمح والخميرة ذاتهما. وما اختلف هو تغيير مديري ومشرفي الكثير من الأفران والتشدد بالرقابة. مشيراً أن السرقة بالوزن لم تعد موجودة كما كانت. (يعني متل لما واحد بيقلك إنت بتاخد العقل، بتروح لعند جارك بتقلوا فلان قال عني باخد العقل).
وحمل المنشور الذي شاركته الوزارة، مسؤولية كل ما سبق على المدراء والمشرفين والمراقبين الذين تم إقصاؤهم. (خلص انحلت).
ولم تكن أصداء الخبر مشابهة لمضمونه، فقد اندفع العديد من ناشطي الفيسبوك للحديث عن سوء مادة الخبز المُقدمة في أفران مناطقهم. ومن ضاحية “قدسيا” أكد “عارف وأبو حمزة” أن الخبز سيء جداً، ودعوا اللجان المختصة بالكشف عن ذلك بأم أعينهم.
وطالب “فارس” بالتأكد من مضمون ما يقومون بنشره، إذ أنه مخالف للواقع حسب قوله ففي مدينته “السويداء” أيضاً لديهم مشاكل بالمادة. ومن “حمص” علّق “منتجب” متحدثاً عن النقص بالأوزان وسوء التصنيع بغالبية أفران المدينة.
أيضاً من “دمشق” لم يكن الحال أفضل، ففي منطقة “الشاغور” حسب ماذكر “أبو تيم” أن الفرن الآلي فيها. يُقدم خبز غير صالح للأكل، وأنه بعد وقت قصير تفوح رائحة كريهة منه. أما “عدنان” فاعتبر أن ذلك التصريح عبارة عن تمهيد لرفع بأسعار الخبز (تف من تمك).
أما “سمعان” فقد كشف عن لجوئه مرات عدة للتموين وإخبارهم بسرقات تتعلق بوزن ربطة الخبز. وذلك في “باب توما”، وأن نسبة النقص هي 22% حسب ماكتب بتعليقه. كحال الأفران الخاصة في مدينة “حلب”، حيث نوّه “أحمد” إلى عدم التزامهم بالوزن المطلوب.
ورفعت الوزارة سعر ربطة الخبز في سوريا خلال شهر “شباط الفائت” من 200 ليرة إلى 400 ليرة في الأفران العامة والخاصة.
يذكر أن مشاكل تحسين جودة خبز سوريا والتلاعب بالوزن مشاكل أزلية مستمرة في سوريا. (وصارت مننا وفينا لدرجة إنو إذا غابت ممكن المواطن يفتقدها).