البعث: تنفيذ وعود الحكومة يحتاج إلى امتلاك خطط خمسية!

صحيفة البعث تتهم حكومة 2003-2011 بأنها من نقل البلاد من الاقتصاد الإنتاجي إلى الاقتصاد الخدمي (وهي حكومة العطري)

سناك سوري-متابعات

تحت عنوان “هل لدى الحكومة الوقت لتنفيذ وعودها؟”، كتب “علي عبود”، في صحيفة البعث المحلية، قائلاً إنه يجب دائماً التمييز بين الوعود الورقية، والإمكانات المتاحة لتنفيذ تلك الوعود، متسائلاً إن كانت الحكومة قادرة على تنفيذ وعودها كما جاءت في بيانها.

يستدرك الكاتب قائلاً: «الحق يُقال أنه ما من حكومة في أي بلد في العالم تنفذ بياناتها الوزارية 100%، ولا حتى 50%، وهذا الأمر ينطبق على جميع بيانات حكوماتنا السابقة!»، ويضيف أن الحكومات لو كانت ماتزال تعمل في إطار “الخطط الخمسية”، لكان لديها برامج مادية وزمنية محددة للتنفيذ، «لكن دون تخطيط وبرامج من الصعب توقّع تحقيق الوعود الوزارية».

يرى الكاتب أنه ما من حكومة سابقة خلال العقود الثلاث الماضية، كانت تمتلك خطط استراتيجية للحلول، ضارباً مثالاً على ذلك بالدواء، ويضيف: «كانت سورية تنتج أكثر من 90% من احتياجاتها في تسعينيات القرن الماضي وتصدّر الكثير من الأصناف عبر منظمة الصحة العالمية، ومهما كانت أسباب تراجع الصناعة الدوائية وارتفاع أسعار زمرها إلى حدّ أصبح الأمن الصحي للمواطن مهدداً، فإن السؤال: هل لدى الحكومة الخطط ـ وليس الوعود – الكفيلة بإعادة الصناعة الدوائية إلى أفضل مما كانت عليه في السابق؟».

اقرأ أيضاً: نائب سوري: قطاع الدواء مريض… دواؤنا بأيدي السمساسرة و التجار

الكاتب اعتبر أن الحكومة من السهل أن تقدم وعوداً باستقرار سعر الصرف وتحقيق نمو اقتصادي، لكن هذا يحتاج إلى خطط حكومية خمسية أو عشرية لزيادة الإنتاج الزراعي والصناعي.

تراجع القدر الشرائية لملايين السوريين، كان سببه وفق الكاتب، ميل الحكومات السابقة لزيادة المستوردات وإهمال القطاعات المنتجة، متساءلاً إن كانت الحكومة الحالية في وارد تغيير نهج الاقتصاد الخدمي السائد.

الكاتب لم يبدُ مقتنعاً بما أكدته الحكومة في بيانها، عن دعمها للإعلام ومده بالمعلومات والوثائق والتصريحات والشفافية، حيث أن «هذا ما أكدته الحكومات السابقة، بل إن تعاميم رؤساء الحكومات السابقين المتضمنة عدم حجب المعلومات عن الصحفيين لم تنفّذ على الإطلاق، ودائماً كان الوزير أو المدير يعمّم شفوياً على مرؤوسيه بعدم الإدلاء بأي تصريح أو تقديم معلومة للصحفيين إلا من خلاله أو عبر المكتب الصحفي».

اقرأ أيضاً: نائب يطالب الحكومة بإلغاء قانون قيصر الداخلي!

حتى تراجع الداخل الذي تعهدت الحكومة في بيانها بأنها ستعالجه لصالح أصحاب الدخل المحدود، اعتبر الكاتب أن وصوله إلى هذه المرحلة وتراجع القدرة الشرائية كان سببه «سياسات الحكومات السابقة أنها تراعي مصالح جميع شرائح المجتمع باستثناء الشريحة الأكبر العاملة بأجر».

الكاتب اعتبر أن مجلس الشعب أحسن فعلاً بتوجيه نقد لاذع للبيان الحكومي، وأضاف متساءلاً: «هل ستتمكن هذه الحكومة من تنفيذ وعودها خلال ما عجزت عنه حكومات عمّرت أحياناً أكثر من ثماني سنوات، كحكومة 2003 ـ 2011 التي نقلتنا من الاقتصاد الإنتاجي إلى الريعي والخدمي؟»، علماً أن الحكومة المذكورة كانت برئاسة “ناجي عطري”، وهو ما لم يذكره الكاتب.

اقرأ أيضاً: البيان الحكومي… يرفع سقف الطموحات