البعث:العروبة شرط الاستقلال .. و لا توجد سوريا غير عربية
البعث توجّه رسائل إلى اللجنة الدستورية السورية
كتبت صحيفة “البعث” الرسمية مقالاً تناولت فيه تاريخ منطقة “الأناضول” والحضارات التي تعاقبت عليها وتأثيرها على “سوريا”.
سناك سوري _ متابعات
واعتبرت الصحيفة أن الحديث يتمحور حول الوجود والبقاء وأن من يضيعه في مشكلة جرة الغاز وليتر البنزين وربطة الخبز فإن المقال غير موجّه إليه، واستعرضت تعاقب “الحثيين” ثم “الرومان” ثم “السلاجقة الأتراك” على هضبة “الأناضول” ووصفت الأخيرين بأنهم غزاة مستعمرون طارئون على الهضبة.
ورأت “البعث” أن بلاد الشام تعاملت مع “الفتح العربي الإسلامي” كحركة تحرير ولم يكن أهلها غرباء حضارياً وثقافياً ولغوياً عن العرب بدليل اندماجهم معهم بيسر وسهولة وتحولت “دمشق” إلى عاصمة للدولة الأموية.
وبحلول القرن 11 ميلادي أسس “السلاجقة الأتراك” دولتهم في “الأناضول” ورفعوا راية الإسلام لكن مشروعهم ومشروع العثمانيين بعدهم، بحسب الصحيفة بقي قومياً طورانياً كما تشهد عمليات تتريك المنطقة ومحاولات إحداث اختراقات ديمغرافية في بلاد الشام من الأقوام التركية على مدى قرون وحتى اليوم.
ويؤكد كاتب المقال أن قوم شبه هضبة الأناضول سعوا على الدوام لمحونا وغزونا عسكرياً وثقافياً بدافع الحس القومي وأنهم حققوا اختراقاً عميقاً في الوعي القومي العربي وفي الهوية العربية بذريعة التأسلم مضيفاً «تصبح عروبتنا نوعاً من الكفر بعرف المستلبين عثمانياً أما طورانيته فحلال».
“سوريا” بحسب “البعث” لم تملك الحفاظ على سيادتها واستقلالها بوجه “الأناضول” إلا باستدعاء الاحتياطي الاستراتيجي من عمق الجزيرة العربية ووادي النيل والمغرب العربي وبقيت حتى اليوم تواجه الخطر العثماني الجديد أو الصهيوني أو التكفيري باستدعاء الحس القومي العربي.
واعتبر المقال أن التراخي في مسألة عروبة “سوريا” للحظة يعني احتلالها جغرافياً وثقافياً عبر “الأناضول”، وحذّر من أن “القومي الطوراني” يتقنع بالإسلام فيحتل العقل والوجدان قبل الأرض، مشيراً إلى أن “كيان الاحتلال” تأسست ركائزه في عهد السلطان العثماني “عبد الحميد الثاني”.
وختم المقال بالقول «لا توجد سوريا غير عربية. إما سوريا العربية، وإما لا سوريا. وهذا ليس موجهاً للجنة الدستورية فحسب، بل هو قانون جغرافي-سياسي ثبتت مفاعليه عبر آلاف السنين: عروبة سوريا شرط استقلالها».
يذكر أن المقال يأتي بالتزامن مع انعقاد الجولة الثامنة من اجتماعات اللجنة الدستورية في “جنيف”.
