“البصة” قرية سورية تعاني فقط من مكب نفايات وتلوث ولاشمانيا ونقص بالكادر التعليمي ومشاكل استملاك وإنارة وصرف صحي (بس هيك وحق الله)!
سناك سوري – متابعات
تقول “غ– ج” وهي إحدى أهالي قرية “البصة” بريف “اللاذقية” البالغ عددهم 25 ألف نسمة، إن «وجود المكب أدّى إلى تكاثر الحشرات المؤذية بشكل مريب، و انتشار العديد من الأمراض السارية والأوبئة والأمراض المعدية وخاصة الأمراض السرطانية والمستعصية، ووجدت الكثير من إصابات اللاشمانيا المعنّدة، إضافة إلى انتشار عدوى القمل وخاصة بين الأطفال وطلاب المدارس».
مضيفة أن القرية تعاني من انتشار الدخان والغازات السامة عندما يتم حرق النفايات في المكب وخاصة (البلاستيكية– نايلون– مخلفات طبية) ما يؤدي لتلوث “بيئي– زراعي” على حد تعبيرها.
مكب “البصة” ليس الوحيد الذي يحتاج لحل جذري في القرية، ولكنه قد يكون الأخطر حالياً في ظل ما تحدثت به “غ– ج” عن وجود حالات “اللاشمانيا” لمراسلة “الوحدة” الزميلة “منى الخطيب”.
المدارس أيضاُ تعاني من نقص في الكادر التعليمي، كما قال “محمد بالوش” مدير المدرسة الابتدائية، إضافة للبناء القديم للمدارس وملاحقها المتهالكة، (ما يشكل خطراً على الطلاب والمعلمين)، فضلاً عن الحفر التي تملأ ساحات المدارس، مطالباً بصيانة دورات المياه التي مضى على إنشائها أكثر من 30 عاماً، وأغلبها معطل تماماً (طبيعي بدها تتعطل بعد 30 سنة؟؟؟).
مطالبات بالجملة والمفرق، وكأن القرية بحاجة لقرية جديدة (لحتى تظبط، كما هو حال غيرها، وما حدا أحسن من حدا عند المسؤولين)، حيث طالب مختار القرية “نوح علي نوح” بتعبيد الحفر الكثيرة الموجودة في الطرقات الرئيسية والفرعية، وتنظيف وتعبيد الطرق الزراعية كون الغبار المتصاعد منها يسبب الأذى للحمضيات والخضار، مذكراً بالظلم الذي لحق بأهالي القرية بفعل الاستملاك السياحي القائم منذ عام 1976، على أكثر من 3000 دونم من شط البحر بطول 1500م باتجاه القرية بما تحويه هذه المساحة من حوالي 65 ألف شجرة حمضيات و250 ألف شجرة حراجية (سرو– كينا– أكاسيا) والعديد من البيوت الزراعية، حيث تم كف يد المزارعين عن التصرف بها ما أعاق عجلة الحياة ولاسيما البناء والاستقرار، بالمقابل لم يتم إشادة المنشآت السياحية، الموعودة، (والله إنكن غريبين يامواطنين يا أخي بس الحكومة ترتأي إقامة المنشآت بتقيمها مو شايفين الدنيا حرب مو وقتكم بنوب هلا).
المختار تحدث عن الأسعار الزهيدة التي تم دفعها للمواطنين، فبعد ثلاثين عاماً تم وضع رسم أمانة بالبنك المركزي مبلغ 7000 ل س، للدونم الواحد وبفائدة 10% حيث وصل سعره بالنهاية إلى 20 ألف ليرة حالياً، بينما يقدر سعره الحقيقي حالياً بمئات الآلاف على حد قوله، (يعني لا سياحة صار .. و الأراضي مافيه يتصرف فيها المواطن، يللي رح يسوح عقلو بالآخر من هالتعويض العظيم يللي رح يعطوه ياه).
بدوره طالب أمين الفرقة الحزبية “عدنان ديّوب” باستكمال الصرف الصحي “المكشوف” عند ساقية “الحمي”، وتنفيذ تخديم بقية الحارات، وصيانة إنارة الشوارع، وإشادة بناء لائق لمقر الفرقة الحزبية (أهم شي)، وإحداث مكتب بريد في مركز هاتف “البصة” وصرّافين آليين للمصرفين التجاري والعقاري لتخفيف العبء عن الأهالي، (هي القرية دي فيها إيه بالضبط بيأهلها لتصير قرية صالحة للحياة).
اقرأ أيضاً: “كرسانا”.. بالنظر لرد رئيس البلدية “القرية بدها قرية لتظبط”!
