البرنامج الوطني لـ “سوريا” مابعد الحرب: تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد والحد من وقوعه … انشالله خير
الحكومة تضع برنامجها في مجال الإدارة المحلية لـ “سوريا” مابعد الحرب لعامي 2019-2020
سناك سوري – متابعات
منح برنامج الحكومة في مجال الإدارة المحلية الوحدات الإدارية ممثلة بمجالسها المحلية بمشاركة القطاع الأهلي المحلي والخاص فرصة المشاركة في إعداد خطط التنمية المحلية ووضع البرامج الزمنية اللازمة لتنفيذها بما يتناسب مع الاستراتيجيات والسياسة العامة للدولة.
تفويض الوزارة للوحدات الإدارية جاء ضمن الإطار التنفيذي للبرنامج الوطني لـ “سوريا” مابعد الحرب في عامي2019 -2020 حسب ما نشرته صفحة الوزارة على فيسبوك، مؤكدة :«ضرورة رفع كفاءة الوحدات الإدارية، وتمكين المجالس المحلية ومكاتبها التنفيذية في المحافظات من ممارسة الصلاحيات والاختصاصات الملقاة على عاتقها، بالشكل الذي يضمن تطوير القطاعات التابعة لها من النواحي الاقتصادية والخدمية والاجتماعية والعمرانية والثقافية والسياحية إضافة للتأكيد على أهمية تأهيل وتدريب العاملين في الوحدات الإدارية حول كيفية إعداد الخطط ومتابعتها، واختيار المشاريع وفق الأولويات وإجراء التقييم الدوري للخطط والمشاريع وللعاملين أيضاً».
استراتيجية الوزارة في نقل المهام إلى مجالس المحافظات اعتمدت حاجة المواطن بوصلة لها حيث سيتم ترتيب أولويات نقلها ونوعيتها حسب حاجته على أن يتضمن برنامج النقل الموارد البشرية والمالية اللازمة.
وضع خطط التنمية الإقليمية والمحلية هي الخطوة التي تلي وضع الخطط من قبل المجالس المحلية في المحافظات حيث سيتم وضع تصور خاص بمستقبل كل محافظة يترجم لاحقاً إلى خطط تنموية محلية وإقليمية، مع الأخذ بعين الاعتبار مدى توفر الإمكانيات المادية والموارد البشرية لكل محافظة، و التأكيد على التكامل والتعاون والتشابك بين الخطط ضماناً للاستغلال الأمثل للموارد وتوفير الاحتياجات.
تطوير الخدمات العقارية حظي باهتمام خاص في برنامج الوزارة حيث تم منح الأولوية لتحسين إجراءات تقديم الخدمات العقارية في المديريات والدوائر العاملة والقائمة، وزيادة عدد الدوائر العقارية انسجاماً مع المناطق العقارية والوحدات الإدارية، وتكوين منظومة ربط لتوفير الخدمات العقارية بين المحافظات من دون عناء.
البرنامج يتضمن أيضاً رؤية خاصة حول تطوير النقل الداخلي وتحسين جودة خدمات النقل داخل المدن، مع العمل على توفير البنية التحتية الملائمة لحركة الباصات داخل المدن، وهي خطوة بدأت بها الوزارة باستيراد العديد من باصات النقل الداخلي وتوزيعها في المحافظات ومنها مايناسب حركة ذوي الحاجات الخاصة.
برنامج عمل الوزارة تضمن استراتيجية متكاملة تعتمد على تعزيز الشفافية و مكافحة الفساد إضافة للحد من انتشاره، ” لكن برأي الكثيرين هذه الاستراتيجية شعار قديم تبنته الوزارة والحكومة أيضاً دون أن يجد له المواطن أي آثار على أرض الواقع حتى قبل الحرب فالفساد لم يتوقف ولم تتم مكافحته كما يجب.
خبر الوزارة تضمّن إشارة إلى أنه سيتم تطوير عمل الهيئات الرقابية وضمان استقلاليتها وبناء بيئة مؤسساتية ومجتمعية تعي مخاطر الفساد وتسهم في مكافحته، (للأمانة الوعي موجود وكل المجتمع بيعرف مخاطر الفساد وضرورة مكافحته بس المهم الحكومة تعرف).
اقرأ أيضاً:شعراء “المجالس المحلية” أبرز تحديات اللامركزية الإدارية
