الأمم المتحدة ستدعم إعادة الإعمار .. والتعدد السياسي بخطة سوريا 2030

توصلت الحكومة السورية إلى اتفاق تعاون مع “الأمم المتحدة” بين عامي 2022 و2024، بعد انقطاع عن إطارات التعاون منذ عام 2017.

سناك سوري _ متابعات

وقالت “الأمم المتحدة” أنها ستطبّق المعايير والمبادئ الوطنية التي اعتمدتها “سوريا” في تقريرها الطوعي الأول حول أهداف التنمية المستدامة لعام 2020.

وتشمل المعايير مبدأ الملكية الوطنية، والتنسيق وتجنب الازدواجية، والقضايا العابرة للقطاعات، والقدرة على التكيف، والاستخدام المتكامل لمبادئ برمجة الأمم المتحدة. وحساسية السياق، والحماية من الاستغلال والاعتداء الجنسيين.

ويعتمد الإطار على التنسيق بين الحكومة السورية والأمم المتحدة لدعم صمود الناس والتعافي المبكر، بعد أن تم تحديد البطالة والفقر كاثنين من التحديات الاجتماعية والاقتصادية.

أما أولويات الإطار فركزت على دعم زيادة فرص الحصول على تعليم جيد ومنصف وشامل، ودعم وتعزيز الخدمات الصحية الأساسية، وتقوية وتوسيع نطاق خدمات التغذية الأساسية.

إضافة إلى دعم الوصول الشامل والعادل للمياه المأمونة والصرف الصحي النظيف، والمساهمة في إعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية المرتبطة بتقديم الخدمات الأساسية والاجتماعية والترميم الطارئ للمساكن المتضررة، ودعم إعادة التأهيل على نطاق صغير لأنظمة الكهرباء ودعم خدمات إدارة المساحات والأراضي.

والمساهمة في تحسين الاتصال المكاني والإنتاجية من خلال الوصول الآمن والأعمال المدنية الخفيفة، والمساهمة في تحقيق الاستدامة البيئية من خلال الإدارة المتكاملة للموارد الطبيعية.

ويشار إلى أن المساهمة في إعادة إعمار البنى التحتية وإعادة تأهيل أنظمة الكهرباء من قبل الأمم المتحدة تأتي على الرغم من العقوبات الأمريكية التي تمنع دعم هذه القطاعات بذريعة أن ذلك يساعد الحكومة السورية.

وتحدث الإطار عن أهمية مشاركة الفقراء والفئات الأكثر ضعفاً في الانتعاش الاقتصادي والاجتماعي لـ”سوريا”، إضافة إلى التركيز على معالجة معدلات البطالة المرتفعة لا سيما بين النساء والأشخاص ذوي الإعاقة والشباب.

من جهة أخرى لفت الإطار إلى عودة 1.95 مليون نازح داخلياً بين عامي 2018 و2020، فيما أدى الاستقرار النسبي للأسعار إلى نمو متواضع في الناتج المحلي الإجمالي خلال عامي 2017 و2018 إلا أن الانتعاش الاقتصادي أعاقته الأزمة المستمرة والعوامل الداخلية والخارجية المتنوعة وجائحة كورونا.

ونوّه الإطار بإصدار الحكومة السورية خطة “سوريا 2030”  التي تركّز على البناء المؤسسي وتعزيز النزاهة، وتطوير وتجديد البنية التحتية والخدمات، والنمو، والتنمية البشرية، والحوار الوطني والتعددية السياسية.

يذكر أن الإطار يعد منهجاً لعمل “الأمم المتحدة” والمنظمات التابعة لها في “سوريا” بالتوافق والتنسيق مع الحكومة.

اقرأ أيضاً:وزير الكهرباء: ماذا فعلت الأمم المتحدة لوقف تدمير منشآت الطاقة؟