فند النائب “عبد الرحمن خليل”، ما جاء في البيان المالي الوزاري حول مشروع قانون الموازنة العامة للدولة 2023، وقال إنها لا تختلف من حيث الجوهر عن الأعوام السابقة. مؤكدا أنه لا يمكن الأخذ بالقيم المطلقة للمبالغ الواردة في مشروع الموازنة.
سناك سوري-دمشق
وأضاف “خليل” وفق ما نقلت عنه صفحة “أخبار برلمانية”، خلال مداخلة له تحت قبة البرلمان، أن ما تعتبره الحكومة زيادة في الاعتمادات جاء من دون الأخذ بتأثير التضخم على القيمة الحقيقية. أي القيمة الشرائية الفعلية لتلك المبالغ، والتي وجد النائب أن قيمتها الفعلية أقل بكثير من قيمتها المطلقة. حيث ورد في البيان الوزاري أن معدل التضخم المقدر لعام 2023 هو 104.7 بالمئة.
“خليل” أشار لجهد وزارة المالية، إذ تبين بعض المؤشرات الاقتصادية مثل معدل التضخم والناتج المحلي الإجمالي ومعدل البطالة. وأضاف: «كان من الأجدى أن تبين بالإضافة الى ذلك معدل الجوع والفقر وكيفيه توزيع الدخل الوطني، بين العمل ورأس المال اي ما هي حصة دخل العمل التي يحصل عليها العمال والموظفون كرواتب ومكافآت ومعاشات تقاعدية، ودخل الرأس المال أي الجزء المتبقي من الدخل الوطني الذي يذهب الى أصحاب رأس المال على شكل أرباح وكلما كانت النسبة بين الحصتين قريبة من الواحد يشير ذلك الى قدر من العدالة في توزيع الدخل».
وبعد مراجعة بيانات حسابات قوة العمل الصادرة عن المكتب المركزي للإحصاء في “سوريا”، وجد النائب أن الرأسمال يحصل على أكثر من ضعفي ما يحصل عليه العمال. وقال: «هذه النسبة خير دليل على عدم العدالة في التوزيع الوظيفي للدخل. وعلى الاجحاف الذي لحق بأجور العمال لمصلحة الأرباح خلال السنوات المنصرمة».
الأمر السابق وفق النائب، يتعارض مع ما جاء في البيان الوزاري حول السياسات التي تضمنها مشروع موازنة 2023، والتي جاء فيها ما يعزز مفهوم العدالة الاجتماعية.
وأضاف: «أن لانخفاض حصة قوة العمل من الدخل الوطني تأثير سلبي على مؤشرات الاقتصاد الكلي الرئيسية، اذ أن كل انخفاض في حصة العمال من الدخل الوطني يعني انخفاضاً في الطلب الفعال، وتراجعاً في مكونات الناتج المحلي الاجمالي، وانخفاضاٌ في معدلات النمو الاقتصادي بالإضافة الى تدهور المستوى المعيشي للغالبية الساحقة من أبناء الشعب».
ورأى “خليل” أن معدل البطالة المذكور في البيان الوزاري والذي يظهر نسبة بطالة 13 بالمئة لعام 2023، لا يعكس معدل البطالة الحقيقي. لافتاً أنه كان من الأفضل إظهار معدل الهجرة لخارج البلاد.
نسبة الإيرادات الاستثمارية من إجمالي الإيرادات بلغت 37.83 بالمئة، بينما نسبة الاعتمادات العمليات الاستثمارية من إجمالي النفقات تساوي 18.12%. وفق “خليل” معتبراً أن هذا يؤكد ضرورة زيادة الاعتمادات الاستثمارية في سبيل تحقيق إيرادات فعلية لان الإيرادات الجارية بمعظمها ضرائب على الرواتب والأجور وضرائب غير مباشرة، تُثقل كاهل أغلبية الشعب وخاصة الكادحين منهم ولأن زيادة الإيرادات الاستثمارية ستقلص من نسبة العجز في موازنة عام 2023 الذي تقدره الحكومة بمبلغ /4860/ مليار ليرة سورية في الوقت الذي جاء في البيان الوزاري، مع الإشارة إلى أنه لم يتم إظهار دعم الطاقة الكهربائية والمقدر بحوالي /4412/ مليار ليرة سورية في موازنه عام 2023 وانما ستتم معالجته وفق سلسله التشابكات المالية مع الجهات العامة.
ورغم أن عجز الدقيق التمويني لعام 2023 قدر بـ3037 مليار ليرة، إلا أنه تم رصد مبلغ 1500 مليار ليرة له، وفق “خليل” على أن يعالج من خلال القروض الممنوحة من المركزي.
وأضاف: «اذا اعتبرنا هذه الارقام اي العجز الظاهري بالموازنة+( العجز بالطاقة الكهربائية + العجز الدقيق التمويني) غير الظاهر في الموازنة يصبح العجز الفعلي في الموازنة 4860+ (4412+ 1537)= 809 10مليار ليره سوري اي ان نسبه العجز في موازنة عام 2023 يساوي 10809÷16550=65% من اجمالي اعتمادات الموازنة».
واعتبر أن نسبة العجز الإجمالي المرتفعة، كبيرة في معدل التضخم وهذا ما سيزيد من تعمق ظاهرة الركود التضخمي في الاقتصاد. بعبارة ثانية أي تراجع الانتاج الحقيقي، وتدهور سعر العملة المحلية بشكل كبير، وتراجع المستوى المعيشي لحد “الأملاق”.
