ازدياد نشاط الدعارة في دمشق بسبب “الأحوال المادية السيئة”
القانون الذي يعاقب المرأة على "الدعارة" متى يمكن أن يعاقب سبب الأحوال المادية السيئة؟
ازداد نشاط الدعارة في دمشق نتيجة الأوضاع الاقتصادية، وفق ما قاله رئيس محكمة بداية الجزاء السابعة في العاصمة، “محمد خربطلي”. مشيراً إلى تسجيل عدة ضبوط لنساء يمتهنّ الدعارة مقابل مبالغ مالية.
سناك سوري-متابعات
وأضاف “خربطلي” في تصريحات نقلتها شام إف إم المحلية، أن هناك شبكات تعمل على تشغيل النساء بالدعارة في دمشق. مستغلة الأوضاع المادية السيئة، لافتاً أن أعمار النساء من 40 عاماً فما فوق.
وفيما يخص الموقف القانوني، قال القاضي إن القانون رقم 10 الذي وضع عام 1961. يعاقب أي امرأة تمارس الدعارة مقابل منفعة مادية. إلا أن “خربطلي” لم يأت على ذكر عقوبة الرجل شريك المرأة في هذه “الجريمة”.
وبينما يعاقب القانون النساء على الدعارة رغم معرفة السبب بأنه “الأوضاع الاقتصادية السيئة”. فإن القانون ذاته يفترض به معاقبة المسببين بتلك الأحوال المادية السيئة، بدءاً من المسؤولين عن زيادة الراتب. مروراً بالمسؤولين عن تحسين المعيشة.
ربما لا يبرر المجتمع ممارسة الدعارة للمرأة، إلا أنه يجب أيضاً ألا يبررها للرجل. إضافة إلى إيجاد طرق لتمكين النساء اقتصادياً بطرق مستدامة بحيث لا يعانين من قلة فرص العمل أو ندرتها أو تدني الأجور. تماماً كما يجب منح الرجال ذات الفرصة أيضاً.