اتهامات متبادلة بين وزارة المالية وصحيفة “بقعة ضوء” حول الاعتداء على صحفية

الحادثة جرت بـ18 آذا روكشفت الصحيفة عنها في 21 آذار ، لتقوم المالية بالتوضيح وتعقب الصحيفة بالرد على التوضيح .. من يحمي الإعلام؟

سناك سوري-دمشق

ردت صحيفة “بقعة ضوء” على البيان التوضيحي الذي وزعه المكتب الإعلامي في وزارة المالية حول الحادثة التي شهدتها الوزارة قبل أيام قليلة، والتي قيل فيها إن صحفية من كوادر الصحيفة تعرضت للضرب في مكتب الوزير.

وكانت صحيفة “بقعة ضوء” قد أعلنت عن تعرض صحفية من كوادرها للضرب من قبل مدير مكتب وزير المالية حيث كانت تتواجد في الوزارة لمتابعة ما سمته الصحيفة ملف فساد كبير، قبل أن تتقدم الصحفية بادعاء أمام الشرطة لترمي الكرة في ملعب القضاء كما ورد في منشور على صفحة الصحيفة على الفيسبوك بتاريخ 21 آذار الجاري.

المكتب الإعلامي في وزارة المالية بدوره وزع بياناً توضيحياً حول الحادثة نشرته معظم الصفحات على “الفيسبوك” عدا الصفحة الرسمية لوزارة المالية؟؟، جاء فيه: «قدمت السيدة “ث. د”، “تدعي” أنها صحفية من صحيفة “بقعة ضوء” وأنها تريد الحديث عن ملف المتضررين من “الغزو” العراقي لدولة “الكويت” ١٩٩١ وتم الرد عليها أن هذا الملف  قد تم رفعه منذ زمن بعيد  الى الجهة المعنية (دون أن يسميها)، ولا علاقة لوزارة المالية فيه باعتبارها جهة صرف فقط..»، وكان لافتاً أن الصفحات التي نشرت التوضيح لم تكن قد تطرقت للاعتداء على الصحفية قبل نشر البيان!.

المكتب الإعلامي أضاف في بيانه، أن الصحفية جاءت إلى الوزارة في اليوم التالي متهماً إياها “بالتهجم” على مكتب الوزير لرؤيته، ولكنه كان في مجلس الشعب لمناقشة قانون الجمارك، ليصف بعضها البيان ما جرى “بالضبط” بأن الصحفية “تهجمت” على المكتب وفتحت الباب وصارت تصرخ بأعلى صوتها، متهماً إياها بضرب مدير المكتب وتهديد العاملين في الوزارة بكافة مستوياتهم، برموز وطنية كما جاء في البيان.

البيان ذكر أن الصحفية ذهبت إلى مكتب معاون الوزير وتعاملت معه بنفس الأسلوب أيضاً، و “طبشت” الباب عليه، قائلة له: «اسأل مين الصحفية “ث.د”»، على ذمة البيان، الذي أشار إلى أن الصحفية المذكورة كانت قد اتصلت قبل يوم واحد “على” مديرة المكتب الإعلامي في الوزارة قائلة لها «أن صوتها عالي» ويصل لرموز وطنية، قال البيان أنه لا يستطيع “ذكرهم”، كما لا يستطيع ذكر بعض العبارات التي تفوهت بها الصحفية بسبب ما سماه البيان احتراماً للقراء الكرام.

اقرأ أيضاً: من ينقذ الصحافة والصحفيين من ملاحقة “البعبع الحكومي”؟

المكتب الإعلامي ختم بيانه بالقول إنه لم يكن أمام الوزارة سوى تقديم شكوى ضد الصحفية في الشرطة بسبب ما سماه البيان أسلوباً لا يمت للعمل الصحفي بصلة، حيث قدمت الوزارة “شهودها” على ما العمل الذي قامت به الصحفية والذي وصفه المكتب الإعلامي بـ”المشين” دون أن يذكر البيان من هم الشهود.

بدورها صحيفة “بقعة ضوء” نفت أن تكون الوزارة هي من ادعت أمام الشرطة، بل الصحفية هي من قامت بتقديم الشكوى مستدلة بالضبط الشرطي في قسم “عرنوس” كما جاء في ردها على بيان الوزارة في منشور على صفحتها على “الفيسبوك”،
الصحيفة اعتبرت أن الشكوى تأتي إيماناً منها بعدالة القانون من دون أن يكون هناك مجال لما سمته الصحيفة “البلطجة” وتحريف الحقائق من قبل كائن من يكون.

الصحيفة دافعت عن صحفيتها منتقدة بشدة تشكيك بيان المالية بها عبر القول “ادعت أنها صحفية” باعتبار أن الصحفية “سناء دياب” عضو في اتحاد الصحفيين السوريين وهي صحفية في صحيفة “بقعة ضوء” المرخصة قانونا منذ ١٥ خمسة عشر عاما عن طريق رئاسة مجلس الوزراء ولها تاريخها ومهنيتها المشهود لها بها، كما جاء في الرد، الذي بين أنه من حق أي إعلامي مناقشة أية قضية عامة أو ملف وواجب أي جهة إعطاء المعلومة الدقيقة والصحيحة بكتاب رسمي لهذا الإعلامي وفق الأنظمة وتعميم رئاسة مجلس الوزراء، وبالتالي لا حاجة لأحد أن يقوم بما يوحي بعدم نشر أي معلومة وفق الأنظمة والقوانين الضابطة، خاصة أن القضية المذكورة ليست قضية شخصية مع شخص ما بوزارة المالية ومن حق الإعلام مناقشتها.

«القضاء هو من سيقول كلمته ونحن جميعاً تحت سقف القانون»، ختمت الصحيفة بيانها شاكرة جميع العاملين على تسليط الضوء على ممارسات الجميع والذين لا يخشون في الله لومة لائم كما قالت.

الحادثة  تؤكد على  أهمية الإسراع بإصدار قانون الإعلام الجديد بما يوفر بيئة آمنة للإعلاميين ترفع اليد المسلطة عليهم، وتمنحهم الحصانة اللازمة لأداء مهامهم بقوة القانون، عبر قوانين متكاملة توضح لهم حقوقهم وواجباتهم وليس عبر توجيهات من هنا، أو تعاميم من هناك من قبل  السلطة التنفيذية على أهميتها، ولكنها تتعرض هي للمخالفة من قبل بعض المسؤولين، دون أن يتمكن الصحفيون من تحصيل حقوقهم، كما حدث مع مراسلة “تشرين” التي تعرضت للسباب والشتائم من قبل مدير عام الجمارك، دون أن يحميها القانون بالرغم من صدور تعميم عن رئاسة مجلس الوزارء حول ضرورة تسهيل مهام الصحفيين وتزويدهم بالمعلومات اللازمة.

المفارقة هي في اللغة غير الواضحة التي استخدمها بيان الوزارة في أكثر من موضع، ما جعل البيان بحد ذاته يحتاج توضيحاً، واستخدام بعض العبارات العامية بالرغم من صدوره عن مكتب إعلامي يفترض به أن يكون أكثر حرفية على مستوى الصياغة على الأقل بعيداً عن التشكيك بصدقية ما جاء فيه، والذي نأمل أن يمارس القضاء صلاحياته كاملة في هذا الملف دون التأثر بأي عوامل أخرى، وذلك حفاظاً على مهنة الإعلام بمجملها، والتي يكفيها ما تعانيه، لتأتي مثل هذه الحوادث وتستنزف بقية الكوادر التي لا تزال تمارس هذه المهنة  بالرغم من المتاعب الكثيرة التي تحيط بها.

اقرأ أيضاً: الـ2018.. لقد كان عاماً مليئاً باعتقال الصحفيين!