الرئيسيةسناك ساخن

إهمال “الحكومة” يشجع تجار القطن على التهريب!

سناك سوري- الحسكة

يحتج مزارعو القطن في الحسكة على عدم استجابة الحكومة لمطالبهم بتسويق محصولهم، وذلك في الوقت الذي تشتكي به الحكومة النقص في إنتاج المحاصيل الاستراتيجية كالقمح والقطن ما أدى لخسائر في الاقتصاد الوطني، وساهم هذا النقص مع عوامل أخرى بتراجع سعر صرف الليرة السورية.

وفي التفاصيل التي أوردتها الصحف المحلية فإن مزارعي الحسكة طالبوا الجهات المعنية باستلام محصولهم من القطن ضمن المدينة، وعدم إجبارهم على نقله إلى محافظات أخرى كما كان يحدث في المواسم السابقة، حيث سبق للحكومة أن طلبت من المزارعين نقل محصولهم وبيعه في محافظة حماة على نفقتهم الخاصة، وعندها لم يتمكن أي مزارع من نقل محصوله إلى هناك بسبب الظروف الأمنية.

وقال “محمود خليل” وهو مزارع من الحسكة لـ سناك سوري هذا العام أصبح بإمكان الحكومة نقل المحاصيل عبر الطريق البري الذي تم تأمينه قبل فترة بين القامشلي و”حلب” وهو مستخدم حالياً.
وفي نفس السياق نقلت صحيفة تشرين عن المزارعين مناشدتهم الحكومة أن تجد لهم حلاً، خصوصاً وأنهم في حال لم تستجب الحكومة لشكواهم سيلجؤون لبيع المحصول للتجار، والذين يشترونه منهم بأسعار بخسة مستغلين إهمال الحكومة لدورها في عملية التسويق، ثم يقوم التجار بتهريب المحصول إلى الأسواق التركية وبيعه هناك بأسعار مرتفعة، “وطبعاً هذه المعادلة ستؤدي إلى خسارة الفلاح والاقتصاد الوطني، ومزيد من الربح الذي يذهب إلى جيبة التاجر بينما ستتيح للحكومة استخدام شماعة فقدان المحاصيل الاستراتيجية في تبرير انهيار سعر صرف الليرة، ذكية الحكومة ولا مو ذكية”.

وفي معرض سؤاله عن هذا الواقع رأى مدير الزراعة في الحسكة “عامر سلو” أن الحل يكمن في إحداث مركز لاستلام القطن في المحافظة، ومن شأن هذا المركز فيما لو قررت الحكومة إحداثه ليس فقط حل مشاكل مزارعي القطن الحالية، وإنما سيكون بمثابة الحل لعودة باقي المزارعين الذين أعرضوا عن زراعة أراضيهم بالقطن، والذين ينتظرون مثل هذا المركز لإعادة استثمار أراضيهم.

وبينما تستمر تلك المشكلة، يستمر التجار باستغلال إهمال الحكومة، وتغرق البلاد أكثر في المشاكل الاقتصادية، التي وعلى مايبدو فإن المسبب الأول لها هو تراجع مستوى التخطيط وبطء استجابة الحكومة للمتغيرات على الأرض والتفاعل معها، وعلى رأسها توفر الطريق البري الذي كان غائباً خلال السنوات الماضية.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى