خلال شهرين ونصف فقط، صدرت قرارات منفصلة بإقالة 3 مدراء عامين لمؤسسة مياه الشرب والصرف الصحفي في 3 محافظات، هي على التوالي “السويداء” مطلع أيار الفائت، “اللاذقية”، نهاية حزيران الفائت، و”دمشق” أمس الأربعاء، بينما تستمر أزمة مياه الشرب في العديد من المحافظات السورية.
سناك سوري-دمشق
رئيس الحكومة “حسين عرنوس”، أصدر قرارا بإلغاء تكليف المهندس “سامر زهير الهاشمي”، بوظيفة مدير عام المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة “دمشق”، أمس، وقبلها صدر قرار بإلغاء تكليف المهندس “طارق فؤاد اسماعيل” كمدير للمؤسسة في “اللاذقية”، وقبله قرار بإلغاء تكليف المهندس “وائل محمد شقير”، كمدير للمؤسسة في “السويداء”.
اقرأ أيضاً: بعد رفع توصية بإقالته.. قرار بإنهاء تكليف مدير مياه السويداء
ورغم إقالة مدير المياه في “السويداء”، فإن الأمور لم تتحسن، حيث خرج أهالي في قرية “مردك” في الـ4 من تموز الجاري، بوقفة احتجاجية جراء أزمة المياه، مطالبين بتحسينها، لتنتهي الوقفة بعد وعود حصلوا عليها بحل المشكلة.
وفي مدينة “جبلة”، لا يبدو الحال بأفضل، خصوصا مع الاضطرار لشراء المياه من الصهاريج نتيجة نقص المياه، المشكلة التي اعتذر عنها مجلس المدينة من الأهالي دون أن يبادر بحلها.
تتقاطع تصريحات المسؤولين عن المياه، في جزئية واحدة تقريبا، وهي زيادة حدة التقنين الكهربائي، بينما من الواضح أن التنسيق بين الكهرباء والمياه لم يجد نفعا بحل المشكلة ما أدى لتفاقمها.
وبالعودة إلى موضوع الإقالات، التي أتت دون أي تفاصيل حول أسبابها، فإنها تفتح باب السؤال عن وجود تقصير في الإدارات تتسبب بتفاقم أزمة مياه الشرب، التي غالبا مايتذرع المسؤولون عنها بالتقنين الكهربائي، الذي يعيق عملية ضخ المياه بشكل اعتيادي، وهو ما يتطلب شفافية كبيرة من الحكومة لتبيان أزمة المياه التي حملت الكثير من المواطنين أعباء مادية إضافية في شراء صهاريج المياه.
فهل المشكلة في مدراء المياه، أم الكهرباء، أم إنها مشكلة قديمة لم يتم الاحتياط لها، والعمل على تلافي آثارها الجانبية التي يعيشها المواطن اليوم.
اقرأ أيضاً: بعد أزمة مياه متكررة.. عرنوس يقيل مدير مياه اللاذقية