أخر الأخبارإقرأ أيضاسناك ساخن

أميركا تتذرع بـ “إيران” في دعم اغتصاب “إسرائيل” للجولان

بعد أن صوت العالم لصالح سيادة سوريا عليها.. أميركا تسعى لمنح الاحتلال سيادة على الجولان

سناك سوري-متابعات

قالت وسائل إعلام تابعة للاحتلال الإسرائيلي إن مجلس الشيوخ الأميركي ناقش مشروع قرار تقدم به نائبان جمهوريان ينص على اعتراف “أميركا” بسيادة الاحتلال على هضبة “الجولان” السورية المحتلة، وهي المرة الأولى التي يطرح فيها هذا الموضوع للنقاش منذ حرب الـ67.

موقع “إسرائيل 24” ذكر أن النائبان الجمهوريان “تيد كروز” و”توم قطون” قدما مشروع قرار جاء فيه: «حرب أكتوبر عام 1973 أثبتت أن هذه المساحة (الجولان المحتل) تشكل عمقا استراتيجيا حيويا بالنسبة لإسرائيل (الاحتلال)، والآن تموضعت إيران وحلفاؤها في سوريا، وهم يهاجمون إسرائيل (الاحتلال) من الأراضي السورية»، واعتبر النائبان الأميركيان أنه من غير الممكن ضمان أمن الاحتلال الإسرائيلي الذي يعتبر جزء من الأمن القومي لـ”أميركا” بدون الاعتراف بسيادة الاحتلال على “الجولان” المحتل.

مشروع القرار اعتبر أن نصر الحكومة السورية في الحرب الحالية يقترب، وهذا يعني تهديد الاحتلال الإسرائيلي من جديد.

مصادر في مجلس الشيوخ قالت إن «مشروع القرار هذا سيطرح على مجلس الشيوخ خلال عام 2019 ليتم إقراره، وستبذل الجهود للحصول على موافقة الرئيس ترامب من أجل سن قانون كهذا بعد ذلك».

الخطوة الأميركية هذه تأتي بعد أشهر من التحجج بالوجود الإيراني جنوب سوريا، وإثارة الموضوع إعلامياً، مادفع مراقبين للقول إن أميركا التي اعترفت بالقدس عاصمة للاحتلال مؤخراً، تريد التذرع بالإيرانيين من أجل الإعتراف بسيادة الاحتلال على الجولان، كنوع من إيجاد المبررات وحفظ ماء الوجهة.

وفي شهر تشرين الثاني الفائت صوتت 151 دولة بالموافقة على مشروع قرار يؤكد سيادة “سوريا” على “الجولان” السوري المحتل، في حين كانت “أميركا” والاحتلال الإسرائيلي الوحيدان اللذان صوتا بـ”لا”.

يذكر أن الجولان أرض سورية محتلة منذ العام 1967، وقد نفذ وينفذ أهلها مقاومة شبه يومية لهذا الاحتلال ويؤدون تمسكهم بوطنهم الأم سوريا، بينما تمارس إسرائيل أبشع الانتهاكات بحقهم وتعتقل المقاومين منهم رغم أنهم يناضلون من أجل حقوقهم المشروعة وبطرق لاعنفية!.

اقرأ أيضاً: أهالي الجولان: يرفضون الطاعة للمحتل وأبناء القنيطرة يحرقون ورقة “حسن الجوار”

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى