أسعار ألبسة الأطفال “نار وتهديد”.. لينا ديوب

عندما ناقش مجلس الشعب ارتفاع أسعار ألبسة الأطفال

سناك سوري – لينا ديوب

تستنكر “داليا” أسعار ألبسة الأطفال، وتتساءل: هل من المنطق أن يكون سعر جاكيت لطفلة ابنة أربع سنوات، عشرون ألف ليرة سورية؟ أي ما يعادل نصف راتب موظف من الدرجة الأولى؟!.
لم أستغرب الرقم، وهو أمر ليس جديد، وأقصد الأسعار غير المنطقية أو المرتفعة لألبسة الأطفال، ففي بداية عملي الصحفي، ومنذ ما يقرب الخمسة وعشرين عاما، كتبت تحقيقا عن ارتفاع أسعار ألبسة الأطفال، كردة فعل مني على تهكم أحد تجار، على استنكاري تسعيرة ثوب مخمل لطفلة عمرها عام، فكان حينها 1999ليرة، وكان سعر مرتفع في حينها، حيث قال لي: اذهبي إلى البسطات وستشترين بخمسين ليرة مايناسبك، قلت له أنا صحفية وسأكتب مايناسب غياب المنطق في التسعير.

اقرأ أيضاً: 220 مخالفة تموينية في 10 أيام … حدا يحكي مع موسوعة غينيس

وتوجهت حينها إلى مشاغل ألبسة في ريف دمشق، وإلى تجار كلف وأقمشة في سوق الحميدية، ووجدت أن ما يروجه تجار الألبسة من الكلفة العالية لألبسة الأطفال غير صحيح، وأن الموديلات تسبب بتخريب المزيد من القماش ماهي إلا كذبة، والصحيح أن هامش الربح كبير وكبير جداً بعيداً عن أعين دوريات التموين، أو غض بصرهم، وما إن نشر التحقيق حينها وبالأرقام وتصريحات أصحاب المشاغل، حتى جاءتني التهديدات.

شاءت الصدفة أن يكون أحد أعضاء مجلس الشعب وهو المرحوم “أحمد أبو موسى” قرأ التحقيق واصطحب الجريدة معه إلى الجلسة المنعقدة يومها، لأنه قبل يوم تفاجأ بأسعار ألبسة الاطفال التي أراد شرائها لحفيده، وطالب المجلس بمراقبة التسعير وسؤال وزارة التموين.
ولم تنته القصة عند تهديدي، ولجوئي لمجلس الشعب، بل أرسلت لي إحدى شركات الجينز المشهورة حينها رسالة لاتراجع وأكتب زاوية مناقضة لماكتبته بالتحقيق.
لم تسلم ألبسة الأطفال يوما من جشع التجار ونهمهم للربح، بالمقابل لم تكن وزارة التموين صارمة بمراقبة مخالفات التسعير، وكانت تسارع لكتابة تعقيب ع المادة الصحفية تذكر فيه عدد المرات التي أغلقت فيه المحلات المخالفة .
اليوم الأسعار مرتفعة والرقابة شبه غائبة على أسعار الألبسة الكارثية، لكن هذه الرقابة حاضرة على التحقيقات الصحفية.

اقرأ أيضاً: حيط الصحافة في سوريا واطي إلى مستوى “يلعن أبوكي”