أسرار في مجلس الشعب السوري .. ماذا يخفي البرلمان تحت قبته؟

لن يكون مفاجئاً لأحدكم، أن يقوم الشرطي الواقف على باب مجلس الشعب السوري المتربع في “الصالحية” وسط “دمشق”. بمنعكم كأفراد من الشعب السوري من دخول مجلسكم.

سناك سوري _ زياد محسن

قد تبدو المفارقة غريبة لكنها حقيقة واقعة، فالمجلس. ليس متاحاً لشعبه في أي وقتٍ كان، لا سيما في أوقات. الجلسات التي تناقش بها مشاريع القوانين، والتي ستتحول لاحقاً إلى نصوص تحكم سير حياتنا اليومية.

لا يبدو واضحاً أيّ أسرار يخفيها البرلمان تحت قبته، ومع الإشارة إلى أنه أوجد آلية للحضور عبر تقديم طلب. إلى مكتبه من أجل متابعة ما يحدث من الداخل، إلا أن فكرة حضور الشعب لا تبدو منطقية لأن فكرة إيجاد برلمان بالأصل هي فكرة. التمثيل بأن نكتفي بنائب واحد عن عدد من المواطنين لأننا لن نتمكن من سؤال كل مواطن. في كل قانون أو قضية نناقشها، والعقلاني في الأمر أن يتم نقل الجلسات عبر الإعلام، وهنا تتضح المفارقة.

ربما سيتفاجأ كثر من العاملين في الحقل الإعلامي. في “سوريا”، حين يعلمون أن هناك ما يسمى بـ”الصحافة البرلمانية”، وهي. قائمة على تواجد الصحفي تحت قبة البرلمان. خلال الجلسات،. على ألّا يكتفي بنقل مخرجات الجلسة، بل يروي للرأي. العام ماذا حدث داخلها وكيف حدث، ويحلّل أداء النواب ورئاسة المجلس. ناقلاً للناخبين صورة الوضع لتقييم أداء من انتخبوهم.

والقاعدة في الأمر تقول بأن تكون جلسات البرلمان علنية، وتتيح للمواطن عبر الإعلام أن يشاهد أداء النائب أو النواب الذين انتخبهم تحت القبة، ويذهب له الحكم في تجديد انتخابهم خلال الدورة التالية أو عدمه، لكن غياب التغطية الإعلامية يحول دون ذلك.

في بعض دول العالم، ثمة قنوات مخصصة لنقل وقائع جلسات البرلمان لحظة. بلحظة، أما في “سوريا” فيندر كل بضع سنوات. أن ينقل التلفزيون وقائع جلسة برلمانية، ليسمع. الناس ويبصروا ماذا يقول النواب الذين حصدوا أصواتهم.

بينما تحتكر وكالة سانا الرسمية نقل أخبار مجلس الشعب. عبر مواد مكتوبة، وكانت صحيفة “الوطن” تشاركها أحياناً في هذا. الاحتكار بينما تغيب بقية وسائل الإعلام عن قبة المجلس.

المثير للاستغراب في الأمر أننا ومنذ سنوات طوال، لم نسمع أن البرلمان. السوري حاسبَ وزيراً أو استجوبه، أو حجب الثقة عن حكومة. بل بالغ أكثر من ذلك بأن وافق حرفياً على الموازنات التي. تقدّمها الوزارات دون تغيير حرف فيها أو إنقاص ليرة سورية واحدة منها.

الدستور السوري ينص على أن الشعب مصدر السلطات، وأن البرلمان. معبّر عن إرادة هذا الشعب، لكن غياب الشفافية يجعل. من هذا الشعب محروماً من مجلسه ومغيّباً عنه.

ويبقي المجلس. قاعة سرية لا يخرج منها إلا ما يريد الجالسون بها أن يخرج، وهو ما يتناقض مع مبدأ شفافية العمل البرلماني. ويغيّب مبدأ. المحاسبة الانتخابية، حيث لا يدري الناخب أيّ مستوىً قدّم العضو الذي اختاره في المجلس ليقرر ما إذا كان سيعيد انتخابه أم لا.

اقرأ أيضاً:وزير المالية: فقدان بيانات مالية سبّب تأخير قطع حسابات الموازنة