أزمة نقص الكادر التعليمي تتفاقم.. ارتفاع عدد الشواغر إلى 823 شاغراً
نقص حاد بمعلّمي الفيزياء والكيمياء والرياضيات.. والطلاب لازم يدبروا راسن ويجيبوا معلمين وعلامات!
يبدو أن أزمة نقص الكادر التعليمي في محافظة القنيطرة تفاقمت هذا العام، عوضاً عن حلّها. وبحسب مدير التربية “عبدو زيتون”، فإن هناك 823 شاغراً في مدارس المحافظة الإعدادية والثانوية، بينما لم يتبقَّ سوى عدة أيام على افتتاح المدارس. والمشكلة التي لم تحل خلال عام غالباً لن تحل بعدة أيام.
سناك سوري-متابعات
“زيتون” قال في تصريحات نقلتها الوطن المحلية، إن سبب النقص الكبير بالكادر التعليمي هو الإجازات والاستقالات الكبيرة. مشيراً أنه على الرغم من المسابقات التي أجرتها وزارة التربية خلال الأعوام الفائتة لم تتم تغطية نقص الكوادر التعليمية الكبير، على حد تعبيره.
المعاناة الأكبر تكمن في سد النقص بالاختصاصات العلمية واللغات، خصوصاً العلوم والفيزياء والكيمياء والرياضيات والفرنسي. وكل تلك الاختصاصات جوهرية بالنسبة لطلاب الثانوية خصوصاً وسيشكل غياب مدرّسيها معضلة مستحيلة الحل بالنسبة للطلاب المقبلين على استراتيجية جديدة بالأسئلة المؤتمتة هذا العام.
المعاناة الأكبر تكمن في سد النقص بالاختصاصات العلمية واللغات، خصوصاً العلوم والفيزياء والكيمياء والرياضيات والفرنسي
إحصائيات وزارة التربية مختلفة!
يقول “زيتون”، إن أرقام وإحصائيات وزارة التربية تبيّن وجود فائض بالاختصاصات العلمية بمحافظة القنيطرة. والسبب يعود وفق مدير التربية، إلى أن معظم مدرّسي اللغات والمواد العلمية ليسوا من أبناء القنيطرة، إنما قدموا باسم المحافظة ثم حددوا مراكز عملهم في محافظاتهم.
زيادة 68 شاغراً عن العام الفائت
وعلى الرغم من “طرافة” التباين بين إحصاءات وزارة التربية وبين واقع مدارس القنيطرة، لكن هناك فكرة أخرى لا تقلّ “طرافة” واستغراباً، إذ ازداد عدد شواغر الكادر التعليمي في محافظة القنيطرة هذا العام 68 شاغراً، مقارنة بالموسم الماضي على الرغم من الإجراءات التي تهدف لسدها.
أرقام وإحصائيات وزارة التربية تبيّن وجود فائض بالاختصاصات العلمية بمحافظة القنيطرة رغم النقص الحاد!
ففي الموسم الدراسي الفائت، قال “زيتون” للوطن، إنهم أعادوا 250 معلماً ومعلمة إلى القاعات الصيفية. عقب البلاغ الوزاري المتضمن إنهاء العاملين بالإدارة المركزية والمجمعات التربوية والمسرح التربوي وغيرها. ثم إعادتهم إلى التدريس.
وحينها كشف زيتون عن وجود شواغر في الإعدادية والثانوية بـ755 شاغراً، ارتفع هذا العام إلى 823 شاغراً، وبالتالي لم تساهم الإجراءات بأي حل، أو حتى الحد من استمرار تزايد أعداد الشواغر.
المشكلة في تدني الدخل
بلغ عدد المعلمين والمعلمات المستقيلات في تربية القنيطرة عام 2022، 56 شخصاً، مقابل 135 شخصاً عام 2021. التباين الكبير بين الرقمين غالباً ما يعود لقرارات حكومية بمنع الاستقالات والتضييق على الموظفين الراغبين بالاستقالة.
أما السبب في تلك الاستقالات فلم يعد خافياً على أحد، وبحسب ما قاله رئيس الشؤون الإدارية، في تربية “القنيطرة”، “علي السمور” حينها. فإن الظروف المادية سبب فالدخل لا يتناسب مع الإنفاق، وغلاء المعيشة.
ازداد عدد الشواغر هذا العام 68 شاغراً، مقارنة بالموسم الماضي على الرغم من الإجراءات التي تهدف لسدها.
لكن ليست القنيطرة وحدها من تعاني قلة الكوادر التدريسية، فمعظم المحافظات السورية لديها المشكلة ذاتها. بينما تزداد حدة المعضلة في الأرياف البعيدة حيث تفوق أجور المواصلات للوصول إلى المدارس البعيدة قيمة الراتب أحياناً أو توازيه.
لم تعد مسألة تحسين دخل موظفي القطاع العام خصوصاً المعلمين والمعلمات، محصورة بحقهم بالحصول على راتب يضمن معيشة لائقة لهم ولعوائلهم. بل باتت مسألة غاية بالأهمية لأن من حق كل الطلاب الحصول على تعليم لائق تام الأركان. إذ ليس من المنطقي أن تتم محاسبة الطالب على “العلامة” التي لم يستطع الحصول عليها ربما لأنه لم يكن لديه مدرّس للمادة!
