من التراجع عن قرار منع التعامل مع أبو علي خضر في سوريا. إلى قرار التراجع عن إلغاء توطين الخبز. لم يكن إعلان وزارة التربية التراجع عن قرارها أتمتة امتحانات الثانوية هذا العام. القرار الوحيد الذي تمّ التراجع عنه لدى الحكومة ومسؤوليها خلال السنوات القليلة الفائتة. فهل ممكن أنها إشارة لتغيير النهج وبدء الاستجابة لمطالب الرأي العام المُرهق من كثرة القرارات.
سناك سوري-خاص
ولوزارة التربية حصة كبيرة في قرارات التراجع. حيث أصدرت في أحد مساءات عام 2022 قراراً بتحديد موعد اختبار موحد في اللغة العربية والرياضيات. لصفّي الثاني والسادس الابتدائي، لتتراجع عنه صباح اليوم التالي. وتبرر الأمر بأنه حرصاً منها على سير العملية التربوية، بعد أن حددت معظم المدارس برامجها الامتحانية. وأثار التراجع عن القرار الارتياح لدى الطلاب وذويهم خصوصاً أنه أتى متأخراً في ظرف مشابه لقرار الأتمتة والتراجع عنه.
كذلك من بين القرارات التي تم التراجع عنها، قرار تحديد سقف الحوالات اليومي بمليون ليرة. والتراجع عنه بعد أقل من أسبوع ليعود السقف إلى 5 ملايين ليرة. (ويا دار ما دخلتك حوالة).
وفي عام 2019، ألغى وزير الداخلية “محمد الرحمون” تعميمه بمنع التعامل مع رجل الأعمال “خضر طاهر” الملقب بـ”أبو علي خضر” في سوريا. لتكون المدة بين منع التعامل وإلغاء منع التعامل لا تتجاوز النصف شهر. دون أي توضيح رسمي حول سبب صدور التعميمين بهذه الطريقة.
في العام ذاته. وبعد نحو شهر على قرار الحكومة بإلزام التجار تسليم 25% من مستوردات القطاع الخاص من المواد الممولة من المصارف العامة. إلى السورية للتجارة، تراجعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عن ذلك. وأصدرت قراراً يُلزم التجار بتسليم 15% فقط من مستورداتهم. (هيدا أكبر دليل على المرونة الكبيرة التي تتمتع بها الحكومة وسرعة تغيير قراراتها).
ورغم أن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السابق، “عمرو سالم”، قد أعلن عام 2021 إلغاء قرار توطين الخبز الذي أثار جدلاً حينها. فإنه سرعان ما تراجع وأوضح في منشور له أنه تراجع، احتراماً للدستور الذي يمنع اتخاذ القرارات قبل أداء القسم. (ورغم أدائه القسم وخروجه من منصبه فإن قرار التوطين لم يلغَ).
وهي “صار الواحد والوحدة” قادرين يحلموا بإلغاء كتير من القرارات. وصار المواطنون عندن ترف الحلم بشي قرار شجاع، مثل إلغاء قرار رفع سعر المحروقات. (يلي حرق دم الكل).
