قال وزير المالية “محمد يسر برنية” إنهم وضعوا مجموعة من الأولويات للمرحلة المقبلة، تتركز على توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، خاصةً في مجالات الطاقة والكهرباء، وإعادة بناء المؤسسات، وتهيئة بيئة تشريعية ومؤسسية مواتية تشجع القطاع الخاص على الاستثمار والريادة الاقتصادية.
سناك سوري-متابعات
وأكد “برنية” في مقابلة مع “الشرق“، أن الحكومة السورية تسعى إلى ترسيخ النزاهة المالية عبر تقوية منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز ممارسات الحوكمة ومكافحة الفساد، وشدد على أهمية بناء شبكات حماية اجتماعية فعالة لمحاربة الفقر، مشيراً إلى أن الإصلاح الاقتصادي والمالي لا يمكن أن يتحقق دون التركيز على البعد الاجتماعي، خاصة مع وجود نحو ربع السكان في حالة فقر مدقع نتيجة مخلفات النظام البائد، الذي ترك خلفه مؤسسات متهالكة ومنظومة فساد متجذرة.
وشاركت سوريا مؤخراً في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، مسجلة بذلك عودتها للنظام الاقتصادي والمالي العالمي رسمياً، وفي حديثه حول الأمر قال “برنية”، إن دمشق تسعى لإجراء إصلاح اقتصادي بلا قروض يعتمد على الدعم الفني المقدم من المؤسسات التمويلية الدولية والدول الصديقة.
وزير المالية: لا نسعى لطلب القروض ونركز على الدعم الفني وبناء القدرات ونقل المعرفة، للمساهمة في دعم جهود الإصلاح الاقتصادي واستعادة مسار التعافي
وأضاف أنه من المنتظر «وصول بعثات دولية لسوريا غداً (يقصد اليوم) لتبدأ عملها، على أن تصل بعثات أخرى الأسبوع القادم وخلال الأسابيع المقبلة في مختلف المجالات لتقييم الوضع واقتراح خطط عمل وبرامج وفقاً لاحتياجاتنا وأولوياتنا».
لا تسعى “سوريا” لطلب قروض من المؤسسات الدولية، وفق وزير المالية، قائلاً إنهم يركزون على الدعم الفني وبناء القدرات ونقل المعرفة، للمساهمة في دعم جهود الإصلاح الاقتصادي واستعادة مسار التعافي.
“برنية” لفت إلى أن مشاركة بلاده في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين حظيت «باهتمام وترحيب كبيرين من قبل المؤسسات الإقليمية، كما أن اهتمام الدول الشقيقة والصديقة فاق توقعاتنا»، وقال: «لم أر دولة لها وضع مشابه مثل سوريا حظيت بمثل هذا الاهتمام الذي حظينا به خلال الاجتماعات الحالية».
العقوبات حجر عثرة
في سياق متصل، شدد “برنية” على أن العقوبات المفروضة على سوريا تشكل “حجر عثرة كبير” في طريق الإصلاح، وقال: «نحاول التعامل معها عبر كافة المسارات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والقانونية».
وأشار إلى أن هناك تفهماً متزايداً لدى الدول والمؤسسات الدولية للحاجة الملحة لرفع العقوبات، ورغم إشادته بالخطوات التي اتخذتها بريطانيا والاتحاد الأوروبي عبر تخفيف بعض العقوبات، خصوصاً المتعلقة بقطاع الطاقة، اعتبر أن هذه الخطوات “غير كافية” في ظل غياب المسوغات السياسية والأخلاقية والاقتصادية لاستمرار العقوبات.
يذكر أن بريطانيا رفعت العقوبات عن مصرف سوريا المركزي وعدة كيانات اقتصادية، فيما علق الاتحاد الأوروبي جزءاً من العقوبات على قطاع الطاقة، بما في ذلك السماح باستيراد النفط الخام السوري وتصدير تقنيات صناعة النفط والغاز.
بالتوازي مع مساعيها للإصلاح الاقتصادي، تراهن سوريا على دعم فني دولي ورفع العقوبات لتعزيز تعافيها. وبين تحديات الداخل وضغوط الخارج، يبقى مستقبل الاقتصاد السوري مرهوناً بجدية الخطوات المقبلة.
