هيثم محمد: إصلاح الإدارة المحلية يبدأ بالانتخابات والمجالس الحالية لا تمثل المواطنين

قال الصحفي “هيثم محمد” إن إصلاح الإدارة المحلية يبدأ بالانتخابات والمجالس الحالية لا تمثل المواطنين. وفي مداخلة له خلال حوار إصلاح الإدارة المحلية أشار إلى أن الشفافية معدومة في عمل المجالس المحلية. وانتقد إغلاق منبر الصحفيين الذي كان معبراً عن هموم المواطنين.

سناك سوري – نورس علي

عرض الصحفي “هيثم يحيى محمد” جملة من المشكلات والمطالب أبرزها انعدام الشفافية بالتعاطي مع الإعلام بشكل عام وفيما يتعلق باجتماعات المجالس المحلية بشكل خاص. جاء ذلك ضمن اللقاء الحواري الذي عقد في قاعة اجتماعات فندق برج شاهين ضمن سلسلة اللقاءات الحوارية التي أطلقتها وزارة الإدارة المحلية والبيئة والمتعلقة بالمجالس المحلية ودورها في خدمة المجتمع. وهدفها إصلاح الإدارة المحلية في سوريا.

لماذا تخافون من الصحافة؟

“محمد” تساءل لماذا الخوف من حضور الصحافة للاجتماعات؟. ولماذا يجب على جميع الكوادر الإعلامية المناط بها العمل الإعلامي الاحترافي الرسمي والخاص في المحافظة الاعتماد فقط على خبر يقدمه المكتب الصحفي بالمحافظة وينشره على صفحته على التواصل الاجتماعي!!. معتبراً أن هذا من شأنه إلغاء روح الحوار والمناقشة والشفافية.

كما أن هذا الضعف بالتعاطي مع الإعلامي وإلغاء الشفافية أدى إلى حرب سلطوية كان أبرز نتائجها إلغاء منبر الصحفيين الذي كان يجمع المواطن والمسؤول من أي جهة كانت. ويضع المشاكل والهموم والصعوبات والضغوط على الطاولة للنقاش، ويتيح المجال للتعبير في مكان راقي كان أفضل من التعبير الذي نشهده الآن في الشوارع وعلى منصات التواصل. وفق محمد.

ونوه إلى أن محاضر الاجتماعات لا توزع على الوسائل الإعلامية وحتى إن وزعت تكون مهذبة ومشذبة ولا تنتمي لروح الجلسات وما دار فيها من مشاحنات ونقاشات مستفيضة ومعمقة.

وتمنى كنوع من التشاركية والشفافية أن تتحدث رئيسة مجلس محافظة طرطوس كما ببقية رؤساء المجالس المحلية عن الصلاحيات المسلوبة من مجلسهم وبصراحة مطلقة. وذلك بهدف إيجاد الحلول الناجعة. فهل من المعقول ألا يستطيع رئيس مجلس تعيين عامل بعقد لثلاثة أشهر!؟. رغم الحاجة الكبيرة وخاصة في مجال النظافة التي باتت فيه القمامة تملأ الشوارع والأحياء دون القدرة على خلق حلول ناجعة.

صلاحيات المجالس المحلية مسلوبة

واقترح “محمد” تعديل القانون شرط تحديد الصلاحيات والمسؤوليات في عمل المجالس المحلية والابتعاد عن التأويل فيها. مع إيجاد آليات ومحددات تقييم عمل المجالس وأعضائها وحتى المسؤولين بشكل مؤسساتي مبني على أسس ومعايير منهجية.

وأكد أن المشكلة الحقيقية تبدأ من آلية الانتخابات التي تنتج انتخابات غير حقيقية لا تمثل تطلعات المجتمع، فهي لا تأتي بالأشخاص ذوي القدرة والخبرة التي يحتاجها الناس في المجالس المحلية. مما أدى وفق ما أكده إلى انعدام الثقة بين المواطن والمجالس، فالمواطن يرى أن هذه المجالس لا تمثله ولا تلبي طموحاته المجتمعية والخدمية.

أين المجلس الأعلى للإدارة المحلية؟

وختم “محمد” مداخلته بتساؤل حول المجلس الأعلى للإدارة المحلية الذي يملك صلاحيات مهمة للغاية ولماذا لا يعقد اجتماعاته الدورية رغم أن القانون يفرض عليه الاجتماع مرتين على الأقل سنوياً.