هل تم التراجع عن نظام الحوافز الجديد في سوريا حقاً؟. حيث تداول ناشطون صورةً عن قرار حكومي يطلب فيه رئيس الحكومة “حسين عرنوس” التريث بمنح الحوافز حتى إشعارٍ آخر. بينما لم تصدر أي توضيحات أو ردّ رسمي على القرار المتداول حتى ساعة إعداد هذا الخبر عند الـ10 من صباح اليوم الأحد.
سناك سوري-دمشق
وليس من الواضح إن كان القرار المتداول يخص وزارة بعينها. خصوصاً أنه موجه إلى أحد الوزراء، دون ذكر اسمه. أم أنه يخص جميع الوزارات التي خضع العاملون بها لنظام الحوافز.
القرار الذي تم اتخاذه خلال جلسة الحكومة المنعقدة في 30 كانون الثاني كما جاء فيه. أحدث خيبة كبيرة بين أوساط الموظفين الذين لم يهنؤوا بحوافزهم الجديدة بشكل كافٍ بعد.
وعلّق الخبير المصرفي “عامر شهدا” على القرار عبر صفحته الشخصية في فيسبوك. وقال إن الموقف محرج حقاً، لكون الإدارة من المفترض أنها جاهزة مادياً وإدارياً لتنفيذ مرسوم الحوافز. بينما يشير التريث لعدم وجود دراسة حقيقية للمرسوم وتكاليفه.
وتساءل الخبير المصرفي، هل من الممكن أن رصيد الموازنة الكامل عجز عن دفع الحوافز والمكافآت. ما يشير لكون الموازنة غير مدروسة بدليل تأجيل نفقة عقدت بموجب مرسوم.
وتوجه “شهدا” إلى رئيس الحكومة قائلاً: «كم قرار تم إلغاؤه وتعديله خلال عام 2023 كرمى لعيون المصدرين والمستوردين. أيهما أهم الحوافز والمكافأت لأصحاب الدخل المحدود أم دعم مجموعة صغيرة من المصدرين بـ13 مليار خلال عام 2023 بناءً على تصريح وزير الاقتصاد .ودعم الفوائد لـ116 مستفيد بمبلغ 3300 مليون».
واعتبر “شهدا” أنه رغم تصريحات الحكومة بأن الأولوية للوضع المعيشي للمواطنين. إلا أن التنفيذ يثبت بأن أولويتها أصحاب المال وقطاع التجارة بدليل تفصيل قرارات السياسة النقدية على مقاسهم وتعديلها بحسب رغباتهم.
التراجع عن نظام الحوافز في سوريا.. يا فرحة ما تمت
وعلّق ناشطون كثر على القرار الجديد بالقول “يا فرحة ما تمت”، حيث انتظر الموظفون الحوافز منذ سنتين وحين حصلوا عليها أُلغي القرار. وقالت “آلاء”: “مالحق الموظف يتهنى بالحوافز”.
أما “عمار”، فكان يتمنى التريث في أسعار الباقات أسوة بقرار التريث بإقرار نظام الحوافز والمكافآت. في حين تفاءل البعض بأن إلغاء القرار ربما يحمل قراراً بزيادة رواتب لكل الموظفين.
“فريد” اعتبر أن كل هذا يدل على أنه «ما في خطط مدروسة مسقبلية كلها خطط ارتجالية». بينما “علي” اكتفى بالقول: «رئاسة الوزراء عم تتريث بتطبيق مرسوم رئاسي طلع أساسا بعد ما انعمله دراسة بمجلس الوزراء». مرحباً بالجميع في “سوريا”.
وخلال العامين الفائتين امتلأت الوسائل الإعلامية بالتصريحات والتحليلات التي تحدثت عن أهمية نظام الحوافز الجديد في تحسين معيشة العمال. خصوصاً أن الحوافز الشهرية تصل إلى 300 بالمئة من الراتب، أي تصل لنحو 700 ألف ليرة تقريباً.
وبحال كان قرار التريث ناجماً عن عدم القدرة على دفع تلك المبالغ للعمال. فيبدو أن زيادة الراتب لدرجة أن يصبح كافياً للطعام. من ضروب الخيال في سوريا.
