الرئيسيةسناك ساخن

نائب.. مايقوله وزير المالية عن عدم فرض ضرائب جديدة مغاير للواقع

“محمد خير العكام”: السياسة الضريبية غير عادلة رؤوس الأموال يدفعون ضريبة سنوية 15 مليار ليرة والموظفون يدفعون 50 مليار ليرة (أصلا المواطن غني، إي غني عن التعريف)

سناك سوري-متابعات

ما يقوله وزير المالية عن عدم فرض ضرائب جديدة مغاير للواقع هكذا نسنتنج من حديث النائب “محمد خير عكام” الذي قال إنه لا يحق لوزير المالية القول إنه لم يفرض ضرائب جديدة خلال سنوات الحرب.
“العكام” وفي تصريحات نقلتها صحيفة الوطن المحلية، استند في وجهة نظره هذه كون «وزارة المالية رفعت الكثير من الرسوم، وضاعفت بعضها عشرات المرات، وبعض هذه الرسوم تأخذ شكل الضرائب كالرسم على الإنفاق الاستهلاكي، الذي فرض بقانون خلال العام 2015»، (وشهد شاهد تقريبا من أهله يعني).

النائب رأى أنه «لا يعقل أن تكون تقديرات ضريبة دخل الأرباح 155 مليار ليرة سورية خلال العام 2020 بحسب الموازنة العامة للدولة، في حين ضريبة رؤوس الأموال المتداولة 15 مليار ليرة فقط، أما ضريبة الرواتب والأجور فهي 50 مليار ليرة»، (يعني الموظفين بيدفعوا ضرايب أكتر من رؤوس الأموال، وبيقلولك هات وثيقة عالفساد).

التوزيع السابق غير عادل وفق رأي “العكام” (وكل المواطنين تقريبا هيك يروا)، مضيفا أن ضريبة الأجور والرواتب مرتفعة وارتفعت أكثر عقب الزيادة الأخيرة، «وعليه فإن تصريح وزير المالية بأن نسبتها لا تتعدى 2% غير دقيق، وأنا مسؤول عن هذا الكلام، ولا يمكن أن يدفع المكلفون بضريبة الأجور والرواتب ثلث ضريبة الدخل في سورية، لأن مستوى الأرباح التي يحققها المكلفون بهذه الضريبة أعلى بكثير من مستويات الأجور والرواتب، لذلك فإن ضريبة الأجور والرواتب غير عادلة البتة»، (طيب جيبوا وزير المالية عالقليلة سائلوه عن هالضرائب).

اقرأ أيضاً: الضرائب… مواجهة مع كتلة المجتمع

“العكام” طرح حلاً يقضي بوجوب رفع الحد الأدنى من الأجور والرواتب المعفية من الضريبة بعد الزيادة الأخيرة، كما دعا لإعادة النظر بالشرائح التي تحتسب الضريبة على أساسها، وخفض الضريبة ذاتها، (المواطن كمان بيضم صوتو لصوتك لعل وعسى).

النائب قال إن وزير المالية “مأمون حمدان” خلال الاجتماع الخاص بالضرائب، قال إن سياسة الضريبة الحالية قديمة وبحاجة إلى تحديث، وبحسب “العكام” فإن “حمدان” قال إن «وزارة المالية وهيئة الضرائب والرسوم لا تستطيعان وحدهما أن تحدا من التهرب الضريبي وتحققا العدالة الضريبية، مؤكداً أننا بحاجة إلى تعديل القوانين والتي يتم العمل عليها حالياً»، (منعين خير).

يذكر أن ضرائب وزارة المالية التي قال وزيرها إنه لم يفرض ضرائب جديدة، طالت تعويضات الصحفيين أيضاً، فبات يخصم من تعويضات واستكتاب الصحفيين النقابيين 65% شهرياً، 40% للمالية و15% لاتحاد الصحفيين، في حين يدفع الصحفي غير المنتسب للنقابة 40% شهرياً، وقد تم فرض هذا النظام الضريبي الجديد منذ ربيع العام الفائت.

اقرأ أيضاً: الحكومة تقضم تعويضات الصحفيين والأخيرين يبتلعون الأمر (صحة وهنا)!

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى