مسؤول حكومي: مستوى الأمن الغذائي انخفض كثيراً في سوريا

الأحد, 29 نوفمبر 2020, 2:06 م

هل يكفي خبز البطاقة الذكية لتحقيق أمن غذائي؟

سناك سوري-متابعات

قال مدير البحوث في هيئة الاستشعار عن بعد، الدكتور “محمد العبد”، إن مستوى الأمن الغذائي انخفض كثيراً خلال السنوات الأخيرة، ولم تعد كل المنتجات الغذائية متوفرة، كما أن سعر أنواع كثيرة من الطعام بات يفوق قدرة المواطن الشرائية.

وأضاف خلال تصريحات نقلتها البعث المحلية، أنه وعلى سبيل المثال، لم يعد غالبية المواطنين قادرين على شراء اللحوم بمختلف أنواعها، ما انعكس سلباً على جودة طعام الفرد وقيمته الغذائية.

المكتب المركزي للإحصاء أجرى بداية عام 2019 الفائت مسحاً، تبين خلاله أن نسبة المواطنين غير الآمنين غذائياً بلغت 33%، فيما يذهب أكثر من 58.5% من الإنفاق إلى الغذاء، وإن كانت تلك أرقام العام الفائت، فما هي أرقام 2020 الجاري، الذي شهد ارتفاعاً غير مسبوقاً بأسعار الطعام، وعلى سبيل المثال فإن سعر كغ اللحم العام الفائت كان بحده الأعلى 8000 ليرة، فإن ثمنه هذا العام بالحد الأعلى 19 ألف ليرة سورية.

الصحيفة ذكرت، أن الجميع قادر على شراء الخبز، وتساءلت، هل يعتبر الخبز مادة غذائية كافية، ورغم أن غالبية الأصناف الغذائية متوفرة، إلا أن المواطن لا يستطيع شرائها، وأوردت مثالاً على ذلك من خلال المثل الشعبي القائل، “الجمل بليرة وما في ليرة”.

لا خوف على الخبز!

يؤكد مدير المؤسسة السورية للحبوب، “يوسف قاسم”، أنه لا خوف على مخازين القمح، والكميات كذلك التوريدات، مضيفاً أن «المنظمات الدولية لا تصنف الخبز على أنه العامل الحاسم في الأمن الغذائي ولا يوجد عائلة تنام بدون خبز في سورية، بينما استوردنا هذا العام 400 ألف طن قمح أغلبها روسي، ويوجد عقود قيد التوريد لـ400 ألف طن إضافية يفترض تنفيذها مع نهاية العام، والعقود مستمرة للحفاظ على المخازين خلال العام المقبل، إلا أن الحسم النهائي يعود للإنتاج والخطط الزراعية».

مقترحات

يرى مدير البحوث في هيئة الاستشعار عن بعد، أنه من الضروري العمل على تطوير الثروة الحيوانية والسمكية، لزيادة الإنتاج الإجمالي، وتطبيق مبدأ التأمين الزراعي على المحاصيل والثروة الحيوانية، «ودعم المنتج المحلي الزراعي عن طريق نقل منتجات المزارعين إلى مراكز التوزيع في السوق المحلي بطريقة مباشرة ودون الحاجة إلى وجود وسيط تجاري».

كذلك اقترح، تأسيس شركات موازية لمؤسسات الإنتاج الزراعي، «بحيث توفر الدولة أراضي مخصصة للإنتاج الزراعي يقوم بتطويرها القطاع الخاص، من خلال شراكة القطاع العام والخاص، وفتح المجال أمام المواطنين بالمشاركة في هذا النوع من الشركات».

العقبة التي قد تواجه تلك المقترحات، تماما كما توجه تحقيق الأمن الغذائي، هي عدم وجود خطة حكومية واضحة المعالم حتى اليوم لدعم الزراعة ومربي الثروات الحيوانية، هذا ما يبدو واضحاً من خلال استمرار رفع أسعار الأعلاف وحتى الأسمدة، بالتزامن مع موجة غلاء حادة عصفت ببعض أنواع الخضروات الرئيسية، حيث وصل سعر كغ البندورة مؤخراً إلى 1800 ليرة، والبطاطا إلى 1000 ليرة، فماذا قد يأكل المواطن، وهل يكفي خبز البطاقة الذكية؟!.

الوسوم