مباحثات رسمية لمنح اللاجئين السوريين في العراق مهلة لتسوية أوضاعهم

تصدّر ملف الجالية السورية في “العراق” مباحثات السفير السوري “صطام الدندح” مع وزير الشؤون الاجتماعية العراقي “أحمد الأسدي”.

سناك سوري _ متابعات

وقال “الدندح” في تصريح لوكالة سانا الرسمية أنه تم بحث آفاق التعاون بما يخص شؤون الجالية السورية وحل مشاكل المخالفين لشروط الإقامة العراقية. بإجراءات ميسرة وتخفيض الرسوم والغرامات على المخالفين بعد صدور قرار التسوية. ومعالجة دخول العمالة السورية عن طريق “أربيل”. ومنحهم تسوية عبر مهلة قانونية لنهاية هذا العام لتسوية أوضاعهم القانونية وحصولهم على الإقامة النظامية ومنحهم سمات الدخول على مبدأ المعاملة بالمثل.

وأضاف السفير السوري أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع قريب مع وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية والداخلية العراقيتين من أجل تسوية أوضاع المخالفين لشروط الإقامة ومنحهم الإقامة النظامية.

في المقابل. أكد “الأسدي” أن “العراق” يقف مع “سوريا” حكومة وشعباً. مجدداً ترحيب بلاده بإيجاد الحلول المناسبة بما يضمن منح الإقامات النظامية للجالية السورية. لافتاً لأهمية تنظيم العمالة الوافدة وتسوية أوضاعها قانونياً. وفق حديثه.

وكان سناك سوري قد نشر في حزيران الماضي تقريراً عن أوضاع الشباب السوري في “العراق”. وتردّي أوضاعهم نتيجة قرارات منع الإقامة القانونية عنهم. ما اضطرهم للبقاء بشكل مخالف للقانون وبدون أوراق ثبوتية رسمية. الأمر الذي حرمهم من حقوقهم حتى في الطبابة أو اللجوء للسلطات في حال تعرضهم لحالات نصب واحتيال في عملهم من قبل مشغّليهم.

في حين أعلنت  وزارة الداخلية العراقية عن منح مهلة للمواطنين السوريين العاملين في “العراق” لتصحيح أوضاعهم القانونية.

وقال الوزير المفوض القائم بأعمال السفارة العراقية في “دمشق” “ياسين شريف الحجيمي” أن وزير الداخلية العراقي “عبد الأمير كامل الشمري”. أكد على ضرورة قيام العمالة الموجودة في “العراق” بدون إقامة رسمية. أو لديهم تجاوز على مدتها بالتواصل مع مديرية شؤون الإقامة لغرض تصحيح الوضع القانوني لإقامتهم.

وأعطى “الشمري” مهلة للتصحيح تمتد من 1 تموز المقبل وحتى 7 أيلول. حيث خصصت الوزارة رابطاً إلكترونياً للتواصل وإتمام عملية التصحيح. وفق ما نقلت صحيفة “الوطن” المحلية.