ماذا بعد تعميم تشابه الأسماء الذي صدر مؤخراً؟

سجن - إنترنت

المحامي منيب اليوسفي: الحكومة تنظر للمواطنين جميعاً كمدانين وعليهم إثبات العكس

سناك سوري – متابعات

وصف المحامي “منيب اليوسفي” أن الإجراء الصادر عن وزارتي العدل والداخلية، بخصوص التعميمات المتعلقة بتشابه الأسماء هو تحصيل حاصل، مشيراً إلى أن هذا ما كان يجب عليهما القيام به منذ زمن.

وانتقد “اليوسفي” في حديثه مع جريدة “البعث” المحلية الإجراء لأنه لن يحل المشكلة بشكل نهائي على حد تعبيره، كون التعليمات الصادرة عن وزير الداخلية باعتباره سلطة تنفيذية للقرارات الصادرة عن السلطة القضائية لا تعطي الصلاحية للأمن الجنائي والشرطة وغيرها أن تلاحق شخص ما، مهما كان نوع الجريمة إلا ضمن تحقيقات وعرض الموضوع على السلطة القضائية.

وأضاف المحامي أن السلطة القضائية بدورها تعطي أمر بإذاعة البحث ويتم بعدها ختم الضبط وإحالة التحقيقات إلى المرجع القضائي، مما اعتبره “اليوسفي” مشكلة لأن إذاعة البحث ما زالت سارية ومعممة على كل مخارج وأنحاء ومنافذ ومراكز القطر.

“اليوسفي” قال إن قانون أصول المحاكمات أشار إلى ضرورة بيان اسم المدّعي والمدّعى عليه ومفصل هويته وعنوان إقامته إن وجد، مشيراً إلى أن وجود الأتمتة ووحدة الشبكة ما بين دائرة الأحوال المدنية وأقسام الشرطة يساعد على معرفة المطلوب بإذاعة البحث هذا بالنسبة لتعميم وزير الداخلية.

اقرأ أيضاً: تعميم وزاري لإنهاء حالات التوقيف بسبب تشابه الأسماء 

وأكد أنه يجب أخذ موضوع الأتمتة بعين الاعتبار وخاصة في ظل الظرف الحالي، وتابع: «الدستور ذكر أن كل مواطن بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي مبرم»، وتساءل المحامي أنه لماذا الحكومة تنظر إلى المواطنين جميعهم على أنهم مدانون وعليهم إثبات العكس، مبيناً أن الإجراء الصحيح أن يقدم المواطن بيانات متضمنة أنه غير محكوم ليقدمها للجهة الحكومية.

وفيما يخص تشابه الأسماء قال “اليوسفي” أنه على الرغم من صدور التعميم ووضوحه فالأخطاء واردة، وقد تتمسك الجهة الرسمية بتنفيذ حكمها على الشخص الخطأ فقط لأنه أُنزل على الحاسب، ومن الممكن أن تغفل عن احتمالية كون إذاعة البحث نابعة من خطأ الموظف بالرقم الوطني لا سيما أن الرقم طويل مما يتطلب حذرا من الموظف.

يذكر أن وزير العدل “أحمد السيد” أصدر مؤخراً تعميماً يقضي باستيفاء كامل البيانات الشخصية المتعلقة بالمدعين والمدعى عليهم والموقوفين والمحكومين وبشكل خاص الرقم الوطني، وذلك بهدف إزالة تشابه الأسماء أو حالة “خلاف المقصود” التي تسببت بإيقاف العديد من الأشخاص غير المطلوبين.

اقرأ أيضاً: توقيف موزع موسيقي مشهور والسبب “تشابه أسماء” 

 

المقالات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع