سناك سوري-متابعات
ردت رئيس محكمة الاستئناف المدنية الثانية في دمشق “انتصار الصالح” على تصريحات وزير العدل “هشام الشعار” بطريقة غير مباشرة إذ أكدت عدم وجود إطالة في أمد التقاضي ضمن محاكم الاستئناف المدنية والأرقام خير شاهد، حيث يتم الفصل شهرياً بـ 500 دعوى لكل محكمة من المحاكم الثمانية.
وكان “الشعار” قد طالب خلال جولة له على عدلية دمشق كافة القضاة بمعالجة شكاوى المواطنين بالسرعة القصوى دون تأجيل أو تسويف للقضايا أو عبر إطالة الوقت بين الجلسات بحجة التدقيق.
اقرأ أيضاً: وزير العدل ضرب عصفورين بحجر واحد!
لتؤكد “الصالح” أن:«المشكلة في إطالة أمد التقاضي عائدة إلى اجراءات التبليغ التي تأخذ وقتاً طويلاً خصوصاً حين تكون عناوين المدعى عليهم خاطئة»، مؤكدة أن هذه المشكلة قديمة ولا علاقة للقاضي بها بحسب ما أوردت صحيفة الوطن المحلية.
يقول مراجع: «باختصار طول المدة مو مهم المهم إنو الحق مو عليهن، طالت ولا قصرت بتضل شي ثانوي أدام تحميل المسؤول مسؤولياته، عرفتوا السبب الحقيقي لإطالة زمن المحاكمة».
وتابعت “الصالح” الدفاع عن القضاة بالقول:«إنه ليس في مصلحتهم حدوث تراكم بالدعاوي مايسبب ضغطاً عليهم».
واعتبرت “الصالح” في حديثها عن كيفية الشكوى ضد القاضي أن معظم الشكاوى التي تقدم بحق القضاة ليس لها أي سند قانوني مشددة على ضرورة عدم فتح الشكاوى ضده، ودعت “الصالح” إلى فرض تعويض مالي على الشاكي في حال تبين أنه ظلم القاضي بشكواه بهدف الحد من تلك الشكاوى.
وتسائل مراجع آخر: «إذا طلع الشاكي على صواب بتغرمو القاضي؟!».
بناء على ماسبق يتسائل السيد المراجع المواطن المحترم، من يتحمل المسؤولية حقيقة، ومن سيتخذ القرار بحلها، ومن سوف يطالب بالحل … إلخ أو هل سيتم حلها؟.
اقرأ أيضاً:وزارة العدل تريد الحفاظ على سرية التحقيق
